تشکل‌های کشاورزی و حمایت از وزیر پیشنهادی دولت

0
روز بیست و دوم مرداد هر سال، روز ملی «تشکل‌ها و مشارکت اجتماعی» در تقویم ملی ثبت شده است که به دلیل اهمیت و جایگاه ارزنده نهادهای مدنی و تشکل ها و سازمان‌های مشارکت‌مدار در توسعه پایدار هست که چنین رخدادی ثبت شده است.
تشکل های مردمی، مشارکت پذیری احاد مردم جامعه را امکان‌پذیر می نمایند تا بتوانند حکمرانی خوب را ساری نمایند و سهم و نقش فعالانه، خردمندانه، مشارکت‌محور، خلاقانه و نوآورنه برای دستیابی به شاخص های توسعه پایدار را فراهم سازند.
شکل گیری و ایجاد تشکل های توانمند، پویا و هوشمند می تواند به‌عنوان ابزاری در جهت سپردن کار مردم به خود آنها عمل نموده و فرصت لازم را برای پرداختن دستگاه های دولتی به وظایف اساسی و رسالت های خود(راهبری و سیاستگذاری) را فراهم آورد.
در این میان فرآیند توسعه پایدار کشاورزی و روستایی به عوامل و شرایط مختلفی بستگی دارد که یکی از مهم ترین عوامل آن، توسعه و تقویت تشکل های مردمی کارآمد است از آن جهت که بیش از 95 درصد فعالیت‌های بخش کشاورزی توسط خود مردم صورت می گیرد و بدون حضور آنان در مراحل مختلف مدیریتی ازتصمیم‌سازی تا اجرا، نظارت، کنترل و ارزیابی، بخش دولتی به تنهایی قادر به انجام کارآمد همه امور نخواهد بود.
از سوی دیگر بی شک مشارکت در انجام امور در هر زمینه، یک نوع سرمایه اجتماعی محسوب می‌شود که خود زیربنای توسعه است. از این‌رو از این منظر نیز تشکل های مردمی می توانند با ارتقای شاخص های سرمایه اجتماعی به توسعه پایدار کمک موثری بنمایند. تشکل ها و نهادهای مردمی دارای خصوصیات انعطاف‌پذیری، مردم‌مداری، استقلال رای، خوداتکایی، مطالبه گری و مسئولیت اجتماعی بوده و از این‌رو حلقه پیوند بین مردم با دولت و حاکمیت هستند و می‌توانند زمینه‌ساز حکمرانی خوب برای توسعه پایدار باشند.
در بخش کشاورزی نیز تشکل ها و نهادهای مردمی و مدنی بسیاری این وظیفه‌مندی و نقش را ایفا می‌نمایند از تعاونی ها گرفته تا اتحادیه ها، انجمن‌ها و تشکل‌های مختلف که براساس ظرفیت‌های اجتماعی اعضای خود شکل گرفته و به فعالیت می‌پردازند تا سهمی و نقشی در توسعه پایدار بخش کشاورزی داشته باشند.
انتظار آن است که این نهادهای مدنی و تشکل های مردمی هوشمندانه مطالبه‌گر بوده و مسئولیت اجتماعی خود را به سرانجام برساند. دایره نفوذ و حضور این تشکل‌ها می تواند از پیشنهاد وزیر گرفته تا تدوین سیاست‌ها و برنامه اقدام و عمل، اجرا و نظارت و کنترل ارزیابی فعالیت‌های بخش کشاورزی باشد و ضمن قبول مسئولیت در جهت عمران و توسعه و پیشرفت بخش کشاورزی گام بردارند.
به نظر می‌رسد این وظیفه مدنی خطیر و بزرگ تشکل های مردمی و نهادهای مدنی بخش کشاورزی در شرایط کنونی به خصوص تعیین وزیر جهادکشاورزی دچار تزلزل شده و در ابهام مانده است.
اینکه برخی نهادهای مدنی و تشکل های بخش کشاورزی از گزینه پیشنهادی وزیر جهادکشاورزی حمایت کرده و دست دوستی و رفاقت داده و از متون هیجانی و احساسی برای حمایت خودشان استفاده کرده‌اند یک بحثی است اما اینکه چقدر توجه به اصل و فلسفه وجودی خود نموده‌اند بحث جدی است.
این موضوع که حکمرانی خوب مستلزم مشارکت و همدلی است شکی نیست اما انتظار می رود تشکل های مردمی و نهادهای مردمی به صراحت و شفافیت ضمن برشمردن مشکلات اساسی در حیطه فعالیت خود، خواسته و مطالبه خودشان را از وزیر پیشنهادی خواسته و برنامه ارائه شده وزیر پیشنهادی برای بخش کشاورزی را که مرتبط با فعالیت آنهاست نقد کرده، آسیب‌شناسی نمایند و رهنمود و راهکار ارائه دهند و در کنار آن قبول مسئولیت نمایند که در کدام برنامه پیشنهادی به چه میزان و کیفیت و چگونه حاضر به همکاری و مشارکت هستند و قرار است مسئولیت اجتماعی خود را چگونه به سرانجام برساند و در این فرآیند چه کمبودهای است و چه الزاماتی مورد نیاز است و تعهد اخلاقی آنان برای دستیابی به اهداف برنامه پیشنهادی وزیر چه خواهد بود؟
چه سهم و نقشی در مدیریت بخش کشاورزی می‌خواهد داشته باشند و چگونه؟ دور شدن از فلسفه وجودی تشکل های مردمی و نهادهای مدنی بخش کشاورزی ثمره و میوه آن پیاده نشدن حکمرانی خوب و به تعویق افتادن توسعه پایدار بخش کشاورزی و چه بسیارهزینه‌ های اقتصادی، اجتماعی و توسعه ای که به بخش کشاورزی و خانواده بزرگ کشاورزی وارد می نماید. انتظار می‌رود نهادهای مدنی بخش کشاورزی به دور ازهیجانات و شور سیاسی با کمک اعضای خود به دنبال مطالبه‌گری شفاف و منصفانه باشند و نظرات اعضا را با مکانیزم و شیوه مناسب دریافت و ارائه دهند به‌طوری که مشارکت فعال اعضای خود را نهادینه سازند.
یکی از راهبردهای اساسی توسعه پایدار بخش کشاورزی برگرداندن همین هویت اصلی و فلسفه وجودی به تشکل های مردمی و نهادهای مدنی در حوزه بخش است تا صدایی و تریبونی برای مطالبات به حق بخش کشاورزی و فعالان آن باشند.
گاهی شنیده می شود تشکل های مردمی و نهادهای مدنی بخش کشاورزی خواسته و مطالبه اعضای خود را بیان نمی کنند بلکه خواسته چند نفر در هیت مدیره یا مجمع تصمیم سازی است … مشارکت اعضا در تصمیم‌سازی و برنامه ها، شفافیت، صداقت، گردش جریان اطلاعات، نظرسنجی و مطالبه‌گری(به‌دور از سیاسی‌نگری) لازمه یک نهاد مدنی و تشکل مردمی در داخل بین اعضا و خارج در میان ذی‌نفعان است.
امید است در شرایط کنونی نهادها مدنی و تشکل های مردمی بخش کشاورزی ضمن تعامل سازنده، هدفمند، با برنامه، مطالبه‌گر با وزیری که بر کرسی وزارت جهادکشاورزی می‌نشیند، از نقد منصفانه برنامه‌ها و اقدامات مرتبط با حوزه فعالیت خود امتناع نکرده و با همکاری و مشارکت اعضای خود به وظایف مهم خود جامه عمل بپوشانند.

 

 فاطمه پاسبان
کارشناس اقتصاد

مقاله قبلیحواشی بر رد نظریه«آلفا» در تربیت سگ
مقاله بعدیمهندس علی اکبر خانی در مسند ملی

پاسخ شما

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید