امنیت غذایی و سیلوهای گندم خالی مانده

0
مرغ امنیت غذایی از قفس پرید و سیلوهای گندم خالی ماند در حالی که وزیر ساداتی‌نژاد معتقد است ضرورت دارد تمام نیاز غذایی در داخل تولید شود و باید کشاورزی قراردادی حتما اجرایی شود. بررسی آرشیو اخبار چندسال گذشته نشان می‌دهد ،مدیرعامل بازرگانی دولتی در دولت دوازدهم و سیزهم سخنی از حمایت کالای داخل نگفته و مصاحبه یا گفتگو یا مقاله‌ای از وی در این رابطه وجود ندارد ‌که اعلام کند(یا ما نتوانسته‌ایم چنین اخباری را رصد کنیم) باید واردات کم شود.
در مقابل خبرهای هیجانی که مثلا ذخیره رو به پایان است و باید واردات را بیشتر کنیم یا دست نکشیدن از هزینه‌های تبعی گندم یعنی که مجموعه نمی‌خواهد شریک تولید باشد و تمایل دارد شریک خرید و واردات باشد. این است که در مواردی حتی نیاز بیشتری اعلام می‌شود تا واردات ضروری‌تر بنماید. این است که عدم مشارکت(یا مشارکت کم‌رنگ) بازرگانی دولتی در کشاورزی قراردادی و خروج بیش از 5/1 میلیون تن گندم ازچرخه مصرف انسانی چراها و سوالات زیادی به ذهن متبادر می‌کند.
این‌که چرا سیلوهای گندم خالی ماند و چرا بازرگانی دولتی در سال گذشته زیر بار مسئولیت اجرایی کشاورزی قراردادی و خرید گندم از کشاورزان در این قالب نرفت و چرا با تامین بذر و کود و سم در قالب کشاورزی قراردادی کاری نکرد که دست سلف‌خرها کوتاه‌تر شود باید مورد بررسی قرار گیرد.
این موضوع بر می‌گردد به این‌که سال گذشته و در کشاکش برنامه‌ریزی‌های متعدد برای پایداری و توسعه متوازن کشت پاییزه، وزارت جهادکشاورزی سعی داشت تا شرکت بازرگانی دولتی را متقاعد به خرید حداقل 5-4 میلیون تن گندم در قالب کشاورزی قراردادی بنماید تا پس از ورود صنف و صنعت به مسیر کشاورزی قراردادی، GTC هم به این جریان مترقی بپیوندد و در این بحران کم‌آبی و تحریم‌ها، قدمی در تامین امنیت غذایی بردارد. چرا که کلید واژه حمایت از کالای تولید داخل در شعار سال و بیانات رهبری آمده بود.

به ذخیره استراتژیک گندم هم رحم نکردند

شرکت بازرگانی دولتی که تا چندی پیش خود را مستقل از وزارتخانه می‌پنداشت و ذهنیت واردات، غالب بر اندیشه‌های تصمیم‌گیران آن بود به نظر می‌رسد در سال گذشته با وزارت جهادکشاورزی همراهی نکرده و به نوعی حمایت از تولید کالای داخلی عملیاتی نگردید که نتیجه آن، خالی ماندن سیلوها در سال زراعی جاری و موفق شدن آن ذهنیت در وارد کردن شوک خرید خارجی و واردات 9-8 میلیون تن گندم شد و چه بد که نه مجلس و نه دولت ازهیچ مدیر ذیربطی سوال نکرد چرا؟
-چرا باید تصمیم غلط، موجبات حتی نزدیک به اتمام رسیدن ذخیره استراتژیک گندم یا خروج گندم از چرخه مصرف انسانی را فراهم کند.
-چرا با نپذیرفتن امر ملی کشاورزی قراردادی و کاهش هزینه‌های تولید با تامین نقدینگی، نهاده‌های تولید و نظارت فنی بر عملیات کاشت، داشت و برداشت چنین فاجعه‌ای پیش آورد که سرنوشت کشاورزان گندمکار کشور و سیلوهای کشور با بحران روبرو شود.

ضرورت ورود وزیر و معاون امور منابع

با این همه امسال که این سازمان به دامان وزارتخانه بازگشته ضرورت دارد در مقابل خواسته ملی کشور و عقد قرارداد با گندمکاران تعامل کند.
چنانچه با تدبیر و فرمان مستقیم وزیر جهادکشاورزی که معتقد است کشاورزی قراردادی ضرورتی انکارناپذیر است شرکت بازرگانی دولتی موظف شود، تفاهم نامه و تعامل در بحث کشاورزی قراردادی را بپذیرد در نخستین گام، بوروکراسی طولانی و خرید و تحویل چندباره حدود 2 میلیون تن آرد و حمل و تخلیه و بارگیری مجدد حذف شود زیرا در حال حاضر یک بار گندم توسط بازرگانی دولتی خریداری بارگیری و حمل و تخلیه می‌شد و در یک دوباره‌کاری به صنف فروخته و همین عملیات تکرار می‌شد.
در حالی که با ورود صنف و صنعت به مبحث خرید گندم در قالب کشاورزی قراردادی بین زارع و صنف و صنعت هزینه‌ها و ضایعات و حمل و نقل‌ها و جابه‌جایی فراوان به صفر می‌رسد یا کاهش چشمگیر می‌یابد.

بحث شیرین هزینه‌های تبعی و رانت‌های حاشیه‌ای

بحث دوم این‌که هزینه تبعی هر کیلو 500 تومان(10 درصد قیمت فروش گندم) که احتمال دارد نان و آب رانتی برای برخی وجود بیاورد در جریان کشاروزی قراردادی یا حذف می‌شود یا این‌که هزینه تبعی واقعی حدود 50 تومان برای هر کیلو اعمال می‌گردد و نهایت این‌که اگر نه در سطح 5/4 میلیون هکتار اراضی آبی(فعلا درسطح بیش از 2 میلیون هکتار مقدور است) و اراضی دیم(بیش از 2 میلیون 600 هزار هکتار امکان‌پذیر است) که بخشی از آن در قالب کشاورزی قراردادی می‌تواند به کشاورز، امید خرید محصول به قیمت مورد نظر(عرضه و تقاضا یا محاسبه براساس قیمت واقعی) را بدهد.
بحث ترویج و ساماندهی کشت قراردادی نیز می‌تواند به مرور در سایر سرفصل‌‎های زراعی نیز جاری و ساری شود. جالب توجه این‌که صنف و صنعت در مبحث کشاورزی قراردادی از دریافت هزینه تبعی صرف‌نظر کرده و از محل نظم در تولید و تامین به موقع نهاده‌ها، این رقم را جبران نموده است اما بازرگانی دولتی اصرار بر دریافت هزینه تبعی آن‌هم در حد 10 درصد کل قیمت تمام شده گندم دارد.

ضعف مدیریت شرکت بازرگانی دولتی

مرور مطالب فوق هنوز هم جای این سوال بدون پاسخ را در ذهن کشاورزان تقویت می‌کند که چرا شرکت بازرگانی دولتی زیر بار کاهش نگرانی دولت نرفت و کشاورزی قراردادی سال گذشته را نپذیرفت. بررسی چنین عملکردی و فضا‌سازی‌های گذشته در مورد نگاه صرف واردات به جای حمایت از تولید داخلی باید عبرت آموز باشد تا نقشی در حمایت از تولید کالای داخل به عهده این شرکت قرار گیرد.
کارشناسان می‌پرسند چنانچه این موضوع درست باشد که شرکت بازرگانی دولتی در سال گذشته حاضر نشده 5-4 میلیون تن گندم سال زراعی 1399-1400 را در قالب کشاورزی قراردادی خریداری کند آیا شائبه ضعف و ناتوانی مدیریت موثر بوده یا شیرینی واردات موجب این سر بر تافتن از پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی را باعث شده یا انحراف در تصمیم‌گیری‌ها.
حتی اگر GTC بگوید عقد قرارداد در قالب کشاورز قراردادی ندارد می‌تواند با نگاه حفظ و ارتقاء منافع ملی کشاورز و گندمکار اطراف خارجی فرض کرده با وی قرارداد واردات گندم از مزرعه بهره‌بردار به سیلو وانبار GTC را منعقد نماید نه این‌که چشم به انتظار لنگر انداختن کشتی‌های واردات گندم خارجی باشد.

واردات هر کیلو گندم به دوبرابر قیمت داخلی

جالب است بازرگانی دولتی، گندم را از کشاورزان به قیمت هر کیلو 4 یا 5 هزار تومان قیمت مصوب پارسال یا امسال خریداری نکرد اما امسال هر کیلو گندم را به قیمت 9 هزار و نهصد و 80 تومان در اسکله بندر امام خریداری می‌نماید.
مشخص نیست ماموران، کارشناسان، مذاکره‌کنندگان برای چانه زدن قیمت گندم به روسیه آلمان و چندین کشور دیگر سفر کرده‌اند یا از طریق فضای مجازی مذاکره نموده‌اند و اینک به خرید گندم خارجی روی آورده آنهم در سطح 8 میلیون تن اقدام نموده‌اند. چرا این مدیران پارسال حاضر نشدند به نصف این قیمت 5-4 میلیون تن گندم کشاورز ایرانی را پیش خرید کنند که به چنین سرنوشتی دچار نشویم.

آقای دکتر متکان توجه کنید! خروج ارز، حاصل بی‌تدبیری

طی این روزها 2 میلیون تن گندم از روسیه به قیمت هر تن 322 یورو(حدودا 644 میلیون یورو) خریداری شده اما 6 میلیون تن دیگر با قیمتی بالاتر(مثلا گندم آلمان به دلیل کیفیت بالاتر، هر تن 350 یورو و…) پیش خرید شده که الان 2 میلیارد یورو ارز نداریم تا قرارداد قطعی ببندیم و چنانچه قیمت جهانی بالا برود باید ارز بیشتری پرداخت شود و مهم این است که پرسش شود در این میان چنانچه رانت و پورسانت و هدیه و هبه‌های فروشندگان(البته می‌دانیم صاحبان امضاء طلایی آنرا دریافت نمی‌کنند( پیشنهاد شود چگونه و به چه کسانی می‌رسد.
قطعا از آقای دکتر متکان انتظار می‌رود این موضوع را با دقت دنبال کند. از طرفی حداقل 6 میلیون تن جو نیز از قرار هر تن 300 یورو(یک میلیارد و 800 میلیون یورو) باید خریداری شود که به دلایل مسایل فوق‌الذکر واردات 14 میلیون تن غله، ایران را قهرمان واردات جهان می‌کند.

اما هیچ مقامی به دادگاه فرا خوانده نمی‌شود

متاسفانه چنانچه برخی کشورهای فروشنده غلات به دلیل استمرار کرونا، ترمز صادرات غله از کشور خود را بشکند باید منتظر گندم تنی 370 یا 380 یورو و بیشتر هم باشیم. و اگر نتوانیم پول 6 میلوین تن گندم سفارش خرید داده(حدودا 2 میلیارد دلار) شده و 6 میلیون تن جو(نزدیک به دومیلیارد یورو) پیش‌خرید را تامین کنیم و محصول گران شود مسلما فروشندگان پایبند تعهداتشان نخواهند ماند و ما را با سیلوهای خالی و عاملان عدم خرید گندم در قالب کشاورزی قراردادی تنها خواهند گذاشت.

راه کار نهایی

هنوز هم دیر نشده و بازرگانی دولتی که به دامان پرمهر وزارتخانه برگشته می‌تواند در هماهنگی کامل با دکتر ساداتی‌نژاد و دکتر متکان می‌تواند کشاورزی قراردادی را سریعا جاری نموده، ضمن دست برداشتن از هزینه‌های تبعی(که می‌دانیم چنین رقمی نیست) بیمه مسئولیت و بیمه مدیریت را برقرار نماید از طرفی از شرکت خدمات حمایتی بذر، کود، سم و… را خریداری و به موقع بین کشاورزان توزیع کند و با نظارت دقیق کارشناسان و مروجان کاشت، داشت و برداشت افزایش بهره‌وری در واحد سطح را عملیاتی سازد و به این طریق سلف خریدی را حذف نماید تا دلال و واردکننده و رانت و … عینیت پیدا نکند.

 

مقاله قبلینگاهی به کشاورزی آینده
مقاله بعدینبود قوانین مناسب و دسته‌بندی‌های مشخص برای انواع سگ

پاسخ شما

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید