امنیت غذایی= امنیت اجتماعی

0
مسئولان کشاورزی، مراکز آماری و… مدتی است که در مورد به خطر افتادن امنیت غذایی جامعه، کوچک و کوچک‌تر شدن سفره‌ها به‌ویژه اقشار کم درآمد، بالا رفتن قیمت مواد غذایی و کم شدن فصلی برخی از اقلام اساسی و در یک کلام خطراتی که امنیت غذایی و به دنبال آن امنیت اجتماعی را تهدید می‌کنند، هشدار می‌دهند، اما به نظر می‌رسد چندان توجهی به این معضلات نشده است. شاید مسئولان در مورد «شورش گرسنگان» اطلاعی نداشته باشند؛ اما می‌تواند در صورت بی‌‎توجهی، اتفاق بیفتد.
باید پس از گذشت چهار دهه عده‌ای از نمایندگان به این واقعیت پی برده باشند که باید در آنچه تاکنون بر عرصه‌های تولید محصولات غذایی وکشاورزی رفته، بازنگری کرده و تغییراتی در آنها اعمال نمایند. احتمالا یکی از موارد لزوم بازنگری در چگونگی تامین امنیت غذایی، پراکندگی مراجع تصمیم‌گیرنده و موانعی است که ناشی از کثرت سلیقه‌ها و تعدد این مراکز است.

واگذاری آونگی مدیریت‌ها

“واگذاری آونگی مسئولیت‌ها” از یک وزارتخانه به وزارتخانه‌ای دیگر و از یک سازمان به سازمانی دیگر و مرجوع کردن آنها پس از گذشت چند سال به مبداء و بی‌اثری و بی‌نتیجه بودن این اقدامات، گواهی روشن از تدوام به خطر افتادن امنیت غذایی و ناتوانی تمام دولت‌ها به‌طور تقریبی در رفع و سازماندهی این معضل فراگیر است.
رضا کامی، دبیرکل شورای مشترک بازرگانی ایران و ترکیه در یک گفتگوی طولانی با اقتصاد آنلاین به نکته ظریفی اشاره می‌کند و می‌گوید: اقتصاد ترکیه، 9۹درصد در دست بخش خصوصی است و این رمز موفقیت ترکیه در جذب سرمایه‌گذاری و قرار گرفتن در جایگاه هفتم اقتصاد جهان است.
موضوعی که در ایران روندی معکوس را دارد؛ چرا که در حدود 95درصد اقتصاد در دست دولت است که موجبات ناکامی‌های پیوسته‌ای در آن با رانت‌خواری، ویژه‌خواری، قانون‌تراشی‌های بازدارنده، دخالت‌های بی‌مورد و نابه‌جا، سرگردان کردن سرمایه‌گذاران و هزار و یک معضل و مشکل دیگر را فراهم کرده است.
شاید اکنون نمایندگان مجلس در این فضای ناکارآمد اقتصادی در اندیشه باز کردن یک گره از انبوه گره‌های بسته شده در این عرصه باشند. سه‌شنبه، 23/6/1400، نمایندگان مجلس با تصویب ماده 2 طرح «تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی» قدم در راهی گذاشتند که باید برای دستیابی به «تقویت امنیت غذایی کشور» و «رفع موانع تولیدات کشاورزی» یک قدرت و ضمانت اجرایی قوی و عزمی نتیجه‌گرا وجود داشته باشد، چرا که آنچه در مواد 14 گانه طرح آمده فقط به یک عامل بستگی دارد و آن هم «اراده لازم و کافی» برای تحقق آن است.
در نگاهی تحلیلی به آنچه در طرح آمده باز هم با یک‌سری از کلیات مواجه می‌شویم که در اجرا با موانع عدیده‌ای مواجه خواهند شد به‌گونه‌ای که این طرح را بی‌اثر می‌نماید. در اجرای چنین طرحی چند عامل بازدارنده وجود که در صورت رفع نشدن آنها، ثمری در پی نخواهد داشت:
در اقتصاد دولتی که هر حرکت اقتصادی باید از کانال‌ها، مسیرها و تاییدیه‌های آن عبور نماید، به‌گونه‌‎ای است که اگر پاره‌ای موارد احساس شود که یک اقدام اقتصادی دارای مشابه دولتی است، جلوی اجرای آن گرفته می‌شود، چرا که هر آنچه وابسته به دولت است حتی در شرایط ناکارآمد بودن نباید رقیبی در بخش خصوصی داشته باشد مگر آن‌که دولت نیز در آن سهمی به خود اختصاص دهد. در ماده یکم این طرح و در آغاز آن آمده که:«حمایت از سرمایه‌گذاری در کسب‌وکارهای کشاورزی و … به متقاضیان داخلی و خارجی و ارائه بسته‌های تشویقی سرمایه‌گذاری به افرادی که تمایل به سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی داشته اما به علت حمایت نشدن و مواجه گردیدن با موانع سلیقه‌ای و خودساخته، عطای آن را به لقایش بخشیده و سرمایه خود را حتی به کشورهای دیگر منتقل کرده‌اند.
پرسش آن است که چه تضمینی وجود دارد تا باز هم چنین برخوردهایی با سرمایه‌گذاران نشود؟ این«بسته‌های تشویقی» چه مواردی می‌توانند باشند تا انگیزه کافی در سرمایه‌گذار را به وجود آورند، علاوه بر این، با چنین قوانینی، نهادینه شدن سنگ‌اندازی در راه بخش خصوصی، برطرف نخواهد شد.
ضوابط هدایت نقدینگی به سمت سرمایه‌گذاری باید مشخص و معین باشد چرا که در چرخه دیوانسالاری عریض و طویل دولتی که اخذ یک مجوز برای احداث یک روگذر روی یک جوی آب، ماه‌ها صرف وقت لازم دارد، کمتر کسی علاقه به درگیر کردن خود و سرمایه‌اش در چنین مسیرهایی دارد. در ماده یکم این طرح به توسعه کشاورزی دریاپایه، دیم، مناطق کویری و مرزی و گردشگری پایدار اشاره شده، اما گفته نشده که هر یک از این موارد با موانعی روبرو است که در ابتدا باید برداشته شوند.

مشکلات تولیدکنندگان محصولات کشاورزی

یکی از علل فرار سرمایه از کشور، آن است که مجریان قوانین و مصوبه‌های دولتی در صورت حضور یک سرمایه‌گذار در هر عرصه‌ای می‌خواهند بدون پرداخت سهم‌الشرکه، شریک سرمایه‌گذار بشوند! که این امر به مذاق هیچ سرمایه‌گذاری سازگار نیست.
از عمده مشکلات تولیدکنندگان محصولات کشاورزی موانع، قوانین و تصمیمات خلق‌الساعه‌ای است که معضلات غیرقابل پیش‌بینی و زیان‌باری برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان به وجود آورده و در بسیاری از موارد بازارهایی را که تولیدکنندگان پس از صرف هزینه‌ها و انرژی بسیار به‌دست آورده‎‌اند با یک دستورالعمل چند دقیقه‌ای یک مقام تصمیم‌گیرنده از دست داده و به عنوان یک فرد بدقول حتی جایی در بازارهای آینده نیز نخواهند داشت.
بسیاری از این موارد را در صادرات سیب‌زمینی، گوجه‌فرنگی و سایر سبزی‌ها، مرغ و تخم‌مرغ و … شاهد بوده‌ایم که موجب دلسردی و بی‌انگیزگی تولیدکننده و صادرکننده شده و می‌شود.
سیاستگذاری و برنامه‌ریزی برای حذف واسطه‌های غیرضروری از بازارهای کالاهای کشاورزی در حال‌حاضر به امری ناممکن مبدل گردیده مگر آن که اراده‌ای قوی در این زمینه وجود داشته باشد. آنچه به‌عنوان ایجاد بازارهای ملی و محلی برای عرضه مستقیم تولیدات کشاورزی برآن تاکید گردیده به‌مانند یک داروی مسکن و موضعی است و راه‌حلی درازمدت نیست، چرا که چاره‌کار تاسیس اتحادیه‌های قوی(جدا از تعاون روستایی) و کارآمد با زیربنای بخش خصوصی است به‌گونه‌ای که حافظ منافع اعضای خود بوده و در یک ساز وکار درست اقتصادی به زنجیره‌های تولید و مصرف متصل شوند.
یک نخلدار اهوازی شکایت می‌کرد که بهترین خرمایی را که به اقصی‌نقاط جهان صادر می‌شود یک دلال کیلوگرمی 2 هزار تومان پیشنهاد خرید داده در حالی که هر کیلوگرم همین خرما در بازار بیش از 40 هزار تومان است.
سیاستگذاری‌های موسمی و فصلی، دردی از دردهای بخش کشاورزی را درمان نمی‌کند، بلکه باید به دور از ترس و واهمه و سیاست‌ورزی در ابتدا به تولیدکنندگان بخش کشاورزی سروسامان داد و سپس مدعی بازارهای صادراتی شد.
پاشنه آشیل و سوراخی که بخش کشاورزی در 365 روز سال از آن گزیده می‌شود، نبود صنایع‌تبدیلی و تکمیلی، سردخانه‌ها و انباری‌های مناسب نگهداری محصولات، و صنایع بسته‌بندی برای ایجاد ارزش‌افزوده و سرمایه‌‌سازی از این محصولات است که در این طرح به آن توجهی نشده‌است.

جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی در صنایع‌تبدیلی

محصولات فرآوری شده در صنایع‌تبدیلی و تکمیلی، امروزه بخش جدایی‌ناپذیری از زنجیره امنیت غذایی هستند، چرا که تولیدات درجه 2 و 3 را به کالاهای درجه یک تبدیل و گاه با ارزش‌افزوده چندبرابری تبدیل می‌کنند. جا داشت نمایندگان ارایه‌کننده طرح، برای این زیربخش مشترک کشاورزی و صنعت نیز پیش‌بینی‌هایی را در نظر می‌گرفتند.
نکته بسیار مهمی که در صنایع‌تبدیلی و تکمیلی وجود دارد امکان جذب سرمایه اعم‌از داخلی و خارجی است. مورد بعدی ضعف شدید بخش کشاورزی در احداث سردخانه و انبار است که به همین علت، سالیانه صدها هزار تن انواع محصولات زراعی و باغی به ضایعات تبدیل شده و از دایره مصرف خارج می‌شوند.
در نگاهی به کشورهایی که گام‌های بلندی در امنیت غذایی برداشته‌اند به سازوکارهایی می‌رسیم که در کشور ما یا اساسا وجود نداشته و به ذهن مسئولان خطور ننموده و یا در چنبره قوانین بازدارنده و انگیزه‌کُش گرفتار مانده‌اند.

گرین‌کارت امریکا با سرمایه‌گذاری در مزرعه‌داری

• کشوری مانند آمریکا که خود بزرگ‌ترین سرمایه‌دار جهان است، همیشه از جذب سرمایه استقبال کرده است که بخش کشاورزی نیز از این قاعده مستثنا نیست. در این رابطه همه‌گونه حمایت به‌عمل آمده و حتی حق شهروندی به چنین افراد داده می‌شود. افراد علاقه‌مند با یک سرمایه‌گذاری 500 هزار دلاری می‌توانند به امتیازات بسیاری دست یابند.
• در ایالت مانیتوبا کانادا، به علت اقتصاد مبتنی‌بر کشاورزی، برنامه‌ای با عنوان «سرمایه‌‎گذاری در بخش مزرعه‌داری یا FIP» معرفی شده که مسئولان جذب سرمایه با ایجاد امکانات موثر برای فعالیت‌های کشاورزی، چنین افرادی را کمک و همراهی می‌کنند.
یکی از شروط پذیرفتن چنین سرمایه‌گذاری‌های، پویا و با دوام بودن آنها است تا سرمایه‌گذار در نیمه‌راه کار را رها نکند. شرط دوم آن است که سرمایه‌گذار باید در محل روستا، کار و یا مزرعه ساکن شود و فعالیت‌هایش باید توجیه اقتصادی داشته باشد.
در ایالت ساسکاچوان کانادا نیز وضع بر این منوال است ضمن آن که برای سرمایه‌گذاران در بخش کشاورزی امتیازهای دیگری نیز قائلند. به‌عنوان مثال چنانچه سن سرمایه‌گذار کمتر از 40 سال باشد میزان سرمایه‌گذاری از 500 هزار دلار به 300 هزار دلار کاهش می‌یابد.

ترکیه و اقامت دائم به سرمایه‌گذاران کشاورزی

در کشور همسایه ما ترکیه، دولت برای سرمایه‌‎گذاران در بخش کشاورزی و دامداری فرصت‌ها و امتیازات، بی‌نظیری را ارایه می‌دهد. وزارت کشاورزی ترکیه یک سازوکار به نام «آینده کشاورزی و کشاورزی آینده» ایجاد نموده که در زمینه‌های دامپروری، گلخانه‌‌داری، تولید میوه و سبزی، شیلات و … سرمایه‌گذار جذب می‌نماید و با سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی به آنها اقامت دائم و حق شهروندی می‌دهد.
براساس اعلام اتاق‌های زراعت ترکیه، صنعت کشاورزی این کشور فقط در سال 2017 مبلغ 7/51 میلیارد دلار ارزش‌افزوده به سرمایه مالی آن اضافه کرده و این روال همچنان ادامه دارد.
در قوانین حمایتی دولت ترکیه، بانک زراعت آن، بسته‌های حمایتی و وام‌های ارزان‌قیمت به کشاورزان می‌دهد. به دلیل حمایت‌‎های مالی مستقیم دولت به کشاورزان، کشور ترکیه در چند سال اخیر از وابستگی به محصولات غذایی خارجی جدا شده و در سال 2019 در صادرات گیلاس، فندق، انجیر و زردآلو رتبه اول جهانی را داشت.
میزان سود بانکی در ترکیه براساس منطقه سرمایه‌گذاری بین 6 تا 11درصد است و بخشی از سود تسهیلات را دولت پرداخت می‌کند. دولت ترکیه در مدت یک برنامه از سال 2019 تا 2023 به مناطق روستایی کمتر توسعه‌یافته به تولیدات و صنایع مرتبط با کشاورزی، تقویت زیرساخت‌های بازاریابی، حفظ منابع‌طبیعی توسط روستاییان، کمک هزینه صادراتی و آموزش‌های کشاورزی، کمک‌های گسترده‌ای را اعمال خواهد کرد.
وزارت جهادکشاورزی و قانونگذاران مجلس باید توجه داشته باشند که با قانونی کردن چنین طرح‌‌هایی بدون بازنگری جدی در حمایت از بخش کشاورزی هیچ نتیجه و حاصلی به دست نخواهند آورد و آن‌گونه که شاهد هستیم، بخش کشاورزی روزانه در حال تحلیل‌رفتن و کوچک شدن است.

ماهنامه دام و کشت و صنعت – شماره ۲۵۷- مهر سال ۱۴۰۰

مقاله قبلیگرانی عامل حذف حبوبات از سفره مردم
مقاله بعدیارز 4200 تومانی در ایستگاه پایانی؟

پاسخ شما

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید