پاسخ به سه مسئله اصلی در مسیر توسعه مناطق روستایی و عشایر ی

0

سه مسئله یا مانع اصلی در مسیر توسعه ،” تولید ، پشتیبانی ها و مانع زد ایی ها ” براساس شعار محور ی سال با مضمون

روستایی و عشا یر ی عبارتند از:
1 – تعدّد دستگا ههای تصمیم گیر در مد یریت توسعه روستایی و عشایر ی
2 – نبود الگ وی آبادانی و پیشرفت جامع روستایی و عشا یری
3 – قوانین و مقررات دست و پا گیر و مشکل زا در بخش تولید روستایی و عشا یری که میبایست به شکل مناسب و در اسرع وقت چاره اندیشی شوند.

پا سخ پیشنهادی برای مسئله 1 :

مسئله تعدّد مراجع تصمیم گیری و مداخله گران در مدیریت مناطق روستایی و عشایر ی به سه شکل قابل حل است:
الف- ایجاد وحدت فرماندهی از طریق تعیین یک نهاد و یا دستگاه فرابخشی بعنوان سیاستگذار، برنامه ریز، هدایت کنند ه و ناظر بر عملکرد سایر دستگا ههای همکا ر )البته ممکن است به بهانه های مختلف، سایر دستگا ههای دولتی و یا غیردولتی از آن دستگاه متولی، تبعیت چندانی نکنند و یا مقاومتها و یا کم کار یهایی داشته باشند که فرآیند انجام کارها ی توسعها ی با مشکلاتی روبرو شود(. انتظار می رفت که شورای برنامه ریزی شهرستان و فرماندار و بخشدار بتوانند چنین نقشی ر ا ایفا کنند ولی سرشلوغی مسئولین محلی و گرفتاری ایشان در حوزه مسایل سیاسی و امنیتی، مانع ورود جد ی و موثر ایشان در جهت حل مسایل توسعه ای و اقتصاد ی-اجتماعی-فرهنگی منطقه میشود.
ب- طراحی یک برنامه جامع توسعه منطقه ای )در سطح بخش و یا شهرستان( که نقش و رابطه هر روستا را با روستا و شهر همجوار مشخص می کند و تقسیم کار بین دستگاه های اجرایی و مداخله گران متناسب با حوزه تخصص ی خودشان صورت می پذیر د یعنی بجای موازی کاری، دوباره کاری و پراکنده کاری، هر دستگاهی و هر موسسهای )تشکل مردم نهاد و یا خیریه و یا داوطلبان اردوهای جهادی و یا نهادهای حاکمیتی و یا …( براساس همان برنامه جامع، کار تخصصی خود شان را انجام میدهند و در حوزه کاری دیگر نهادها ورود نمی کنند. یعنی اجرای آن برنامه جامع، میشود مبنای ایجاد هماهنگی بین بخشی و انسجام سازمانی )بنظر میرسد که در شرائط فعلی کشور ما، این رویکرد عملی تر و اجرایی تر باشد و کمتر در برابر آن مقاومت شود).
ج- ایجاد یک کارگروه توسعه روستایی در هر روستا )با حضور نمایندگان اقشار و صنوف مختلف و همچنین دهیار و اعضای شورای اسلامی روستا و معتمدین محلی و افراد بانفوذ محلی(. یعنی یک رویکرد پایین به بالا. یعنی خود جامعه محلی برنامه توسعه روستای خویش را با کمک و مشاوره کارشناسان خبره دولتی و یا با حمایت تشکلهای مردم نهاد )متخصص در حوزه ظرفیت سازی و توسعه محلی( و یا به کمک موسسات خیریه و یا نیروهای داوطلب خَیر ونظایر آن تهیه میکنند و سپس نمایندگان جامعه محلی به دستگا ههای ذیربط مراجعه نمود ه و با رعایت اصول مطالبه گری و فنون مذاکره سعی می کنند که از ظرفیت هر دستگاه اجرایی دولتی و غیردولتی به نحو مقتضی استفاده کنند تا آن برنامه توسعه محلی بصورت گام به گام و با مشارکت فعال خود جامعه محلی اجرایی شود.
البته در تدوین برنامه توسعه روستا، به مزیت های نسبی و رقابتی منطق ه خویش، تکمیل زنجیره ارزش و ملاحظات کالبدی، جریانات، پیوندها و تعاملات با روستاهای همجوار و شهرهای نزدیک هم توجه می کنند. با توجه به کمبود اعتبارات دولتی و ضعف انگیزشی دستگاه های دولتی جهت ارایه خد مات اصولی به روستاها و مناطق عشایری و همچنین کمبود ظرفیت های لاز م در سطح جامعه محلی )مناطق روستایی و عشایری(، اجرای این رویکرد هم در شرائط فعلی کمی سخت می باشد و پیش نیازهای ی لازم دارد بخصوص در حوزه ظرفیت سازی و توان افزایی در سطح جامعه محلی و همچنین در سطح دستگاه های دولتی در سطح شهرستان و بخش .

پا سخ پیشنهادی برای مسئله 2 :

طی 6 دهه اخیر، مدلهای توسعه ای و الگوهای آبادانی و پیشرفت زیادی در مناطق روستایی و عشایری آزمایش شده اند که هر کدام نقاط قوت و ضعفی د ارند و لازمست که از طریق مستندسازی آنها و جمع بندی دستاوردهای موجود و همچنین با استفاده از تجربیات موفق جهانی، یک الگوی مناسب را تعریف نمود.
با توجه به اینکه ایران کشوری است با تنوع شرائط اقلیمی، جغرافیایی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی لازم است که اصول مشخص )بایدها و نبایدها( در توسعه منطقه ای تعیین و مدنظر همه دست اندرکاران کلیدی قرار گیرد. بعنوان مثال، اصول ذیل را میتوان پیشنهاد داد و می بایست مورد توجه قرار گیرند :
• برنامه توسعه می بایست بصورت منطقه ای و ناحیه محور( Area-Based Development ) تعریف شود و نه بصورت نقطه ای (یک روستای خاص) و انتزاعی.
• لزوم تقویت سرمایه اجتماعی و استفاده از رویکردهای اجتماع محور( Community Based )
• رعایت توأمان ملاحظات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، نهادی، محیط زیستی و امنیتی(پدافند غیرعامل)
• لزوم توجه به جریانات، پیوندها و تعاملات و ارتباطات بین شهر و روستا (و شبکه سازی در بین روستاها)
• استفاده از نظام برنامه ریزی دوسویه (پایین به بالا و بالا به پایین)
• توجه به ملاحظات آمایش سرزمین و مزیت های رقابتی و نسبی هر منطقه
• استفاده از رویکردهای مشارکتی در تدوین برنامه توسعه (درگیر نمودن همه دست اندرکاران کلیدی)
• توجه به ابعاد مختلف توانمندسازی بخصوص توانمندسازی روانشناختی و انگیزشی
• لزوم توجه به رویکرد بسیج اجتماعی و نهادسازی و انجام کارهای گروهی و جمعی
• درگیر نمودن بخش خصوصی به طرق ممکن و جلب حمایت بنگاه های اقتصادی متوسط و بزرگ از بنگاه های کوچک و خُرد و خانگی
• توجه به تکمیل زنجیره ارزش و زنجیره تامین و زنجیره توزیع
• استفاده از ظرفیت های فضای مجازی در بازاریابی و فروش محصولات روستایی و عشایر ی
• درگیر نمودن اعضای جامعه محلی در کلیه مراحل مطالعه، طراحی، اجرا و پایش و ارزیابی برنامه توسعه محلی
• لزوم رعایت تعاملات بین بالادست و پایین دست حوزه آبخیز (چرخه آب و مواد مغذی)
• لزوم توجه به رویکرد همبست و پیوندی آب، انرژی، غذا، محیط زیست، تغییر اقلیم و …
• لزوم توجه به اصول و مبانی اقتصاد سبز و اقتصاد آبی ( Blue Economy )و اقتصاد چرخشی و دونا ت
• و …
پا سخ پیشنهادی برای مسئله 3 :
علاوه بر قوانین و مقررات دست و پا گیر، فرآیند بروکراسی اداری پیچیده و طولانی جهت اخذ مجوزها و یا دریافت تسهیلات بانکی و از طرف دیگر، بی ثباتی قوانین و مقررات، عدم رعایت حقوق مالکیت اشخاص و مالکیت معنوی اختراعات و ابتکارات، وجود شبکه های مافیایی، قاچاق کالا، اقتصاد رانتی، چند نرخی بودن ارزهای خارجی، نرخ تورم بالا، کاهش ارزش پول ملی، رشوه خواری و فساد اداری از موانعی هستند که رفع آنها نیاز به همکاری هر سه قوه و همچنین مساعدت و همکاری نهادهای حاکمیتی، انتظامی، بازرسی و نظارتی دارد.
مطمئنا بدون مشارکت و همکاری نهادهای مدنی ) NGO ها و تشکلهای مردم نهاد( و درگیر نمودن بخش خصوصی و اتاق های بازرگانی و اصناف و تعاون، اتحادیه ها و تشکلهای کارفرمایی و کارگری و نظایر آن و همچنین بدون حمایت جدی و قاطع قوه قضائیه )دادگستری( و نیروی انتظامی، نمی توان انتظار داشت موانع فوق به این زود ی ها مرتفع شوند.

 

سید ابوالفضل میرقاسمی
از کانون تکر ا
(کانون توسعه کارآفرینی روستایی اندیشه پویا )

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید