متناسب‌سازی و یکپارچگی تشکل‌ها

0
ششم مهر 1400 نشستی بین سیدجواد ساداتی‌نژاد، وزیر جهادکشاورزی با اعضای کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران و برخی تشکل‌های بخش کشاورزی برگزار گردید که در این نشست، نمایندگان بخش‌های خصوصی مشکلات، راهکارها و انتظارات خود را از دولت و مجموعه وزارت جهادکشاورزی مطرح کردند و وزیر نیز به صحبت‌های مطرح شده پاسخ داد.
در این نوشتار، به‌صورت گذرا به مباحث مطرح شده در این جلسه که تقریبا می‌تواند عصاره‌ای از مشکلات این بخش باشد، اشاره شده است.
قابل ذکر است که در این نشست، نمایندگان 17 تشکل بخش کشاورزی نیز مواردی را مطرح کردند.

زیان به اقتصاد با قیمت‌گذاری دستوری

مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران در این جلسه عنوان کرد: شاید بتوان گفت دولت جدید با یکی از سخت‌ترین و بحرانی‌ترین شرایط روبرو است؛ چرا که از یک طرف تحریم‌های فلج‌کننده و از طرف دیگر با رشد منفی سرمایه‌گذاری نسبت به استهلاک و خروج بالای سرمایه از کشور، تورم‌های شدید و بی‌ثباتی در اقتصاد مواجه هستیم که دولت و وزرا با این مشکلات رو در رو خواهند بود.
وی که سه دهه پیش خود معاون وزارت کشاورزی بوده در ادامه گفت: در بخش کشاورزی چند مسئله را می‌توان مورد بحث قرار داد؛ جدای از بحث تورم و مشکلات آن قیمت‌گذاری دستوری از معضلات اساسی بخش کشاورزی است. متاسفانه دولت‌ها دچار خطای بزرگی هستند که فکر می‌کنند بحث تورم را با قیمت‌گذاری دستوری می‌توان حل کرد، این روش مانعی بر سر راه اقتصاد بوده و تولید را دچار مشکل می‌کند. بنابراین خواست ما این است که دولت، قیمت‌گذاری دستوری را کنار بگذارد.
خوانساری در ادامه گفت: موضوع بعدی ارز چندنرخی است که تبدیل به آفتی در اقتصاد شده و امید داریم که ارز دولتی و چند نرخی نیز از اقتصاد حذف شود.
وی همچنین خاطرنشان کرد که تشکل‌های بسیار خوبی در بخش کشاورزی فعالیت می‌کنند و به دلیل ارتباط مستقیمی که با تولید دارند، می‌توانند طرف مشورت مناسبی برای بخش دولتی باشند.

نیاز بالای واحدهای تولیدی به نقدینگی

کاوه زرگران، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران نیز در ادامه جلسه گفت: تقاضا داریم که وزیر جهادکشاورزی از نمایندگانی که برای اتاق بازرگانی معرفی می‌کند، در مورد جلسات و تصمیمات اتاق بازرگانی و کمیسیون کشاورزی آن گزارش بخواهد؛ چون بسیاری از مشکلات در همین جا قابل حل است.
وی در ادامه با بیان اینکه سیاست‌گذاری در زنجیره‌های کشاورزی برعهده وزارتخانه است، گفت: خواهشمندیم سیاست‌گذاری‌ها به گونه‌ای باشد که سهم‌بری عادلانه برای همه حلقه‌های زنجیره اتفاق بیفتد و با توجه به قوانین جدید مجلس، همه حلقه‌های این زنجیره انتظار دارند که مورد حمایت قرار گیرند. در سیاست‌گذاری‌ها باید به‌گونه‌ای رفتار شود که همه حلقه‌ها به‌صورت عادلانه منتفع شوند.

خرید قراردادی به جای خرید تضمینی

محمد مرتضوی، رئیس کانون صنایع‌غذایی و خانه صنعت و معدن استان تهران نیز در ادامه جلسه عنوان کرد: در بخش صنایع‌تبدیلی فکر می‌کنیم که خرید تضمینی محصولات کشاورزی توسط شرکت‌های دولتی، باید جای خودش را به خرید قراردادی توسط واحدهای صنعتی و تولیدی بدهد و اگر این اتفاق رخ دهد، هم به دولت و هم به واحدهای تولیدی کمک خواهد کرد. بنابراین باید مثلثی بین واحدهای تولیدی، بانک و کشاورزان به وجود آید که بتوان این سازماندهی را انجام داد، چرا ‌که در این شرایط اگر یک واحد تولیدی بخواهد محصولی را خریداری کند، در یک بازه زمانی 3-2 ماهه نیاز به سرمایه‌های بیشتر و خارج از توان خود دارد.
مرتضوی در ادامه گفت: نوسان قیمت‌های جهانی و تاثیر آن بر قیمت محصولات تولیدی واحدهای صنایع‌تبدیلی باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد؛ به دلیل این‌که میلیون‌ها تُن غله وارد می‌کنیم و لازم است که مکانیسمی وجود داشته باشد تا این نوسانات قیمت‌های جهانی را در قیمت تمام شده کالاهای واحدهای تولیدی مدنظر قرار دهد.
وی در بخش دیگری خطاب به وزیر جهادکشاورزی گفت: تقریبا 40 سال است که در فعالیت‌های تولیدی مرتبط با صنعت غذا و به‌ویژه صنایع مربوط با آسیابانی، آرد و … فعالیت می‌کنم و در سفرهای رسمی و غیررسمی زیادی که همراه نمایندگان دولت برای مذاکره برای خرید کالاهای اساسی حضور داشته‌ام، تا به حال نبوغی در نمایندگان دولت دیده نشده و بهتر است که این کار به بخش خصوصی واگذار شود.
با محدودیت‎‌های ارزی و شرایط فعلی نمی‌دانم این کار در دوره شما امکان‌پذیر باشد یا نه؟! اما حاضرم اطمینان دهم که در تمام این 40 سال کسی را ندیدم که از طرف دولت برای خرید این کالاها مأمور شده باشد و برای این کار نبوغی داشته باشد.
مرتضوی همچنین عنوان کرد: لازم است که برنامه‌ریزی مناسبی برای سرمایه‌گذاری برای کاهش هزینه رساندن محصولات تولیدی به بازارهای مصرف صورت گیرد؛ چرا که قیمت محصولات کشاورزی از تولیدکننده تا به دست مصرف‌کننده برسد، افزایش بسیار شدیدی دارد و باید در این زمینه سرمایه‌گذاری و توجه ویژه صورت گیرد.
وی همچنین گفت: در مورد قیمت سبوس، بنا بر تجربه 40 ساله اعلام می‌کنم که این سیستم حواله‌ای، بسیار فاسد است.
پیشنهاد ما این بود که هزینه‌های آسیابانی از محل قیمت فروش سبوس تامین شود اما جنابعالی با این مسئله مخالفت کرده و فرموده‌اید که زیان کارخانجات را پرداخت می‌کنید، اما باید اطلاع دهم که با این روش توزیع سبوس، یارانه‌ای به اقشار هدف نمی‌رسد.

مشکل در برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌های اشتباه

وزیر ساداتی‌نژاد: من‌هم به قیمت‌گذاری دستوری اعتقاد ندارم!!
سیدجواد ساداتی‌نژاد، وزیر جهادکشاورزی نیز پس از شنیدن نظرات فعالان بخش خصوصی، گفت: سمت و سوی نگاه بنده این است که با توجه به منابع، اقلیم و نیروهای متخصص و توانمندی‌هایی که در کشور وجود دارد، برخلاف تغییرات اقلیمی، بحران آب و … باید حداقل در منطقه خاورمیانه و غرب آسیا صاحب قدرت غذایی باشیم، اما در حال حاضر از این کرسی قدرت غذایی برخوردار نیستیم؛ پتانسیل آن موجود است اما جایگاه آن را نداریم و علت آن هم غیر از برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری نادرست نیست. اگر با این ظرفیت‌هایی که در کشور وجود دارد، از یک برنامه‌ریزی درستی برخوردار باشیم، قدرت غذایی لازم را به دست خواهیم آورد.
وی افزود: در تصمیم‌گیری‌ها و مدیریت بین حوزه عملیاتی و بخش خصوصی با دولت، مقداری فاصله وجود دارد. بنده به تشکل‌های بخش کشاورزی کاملا اعتقاد دارم و حضور آنها در تصمیم‌گیری‎ها را مهم می‌دانم. همچنین، مانند شما به قیمت‌گذاری دستوری اعتقاد ندارم، اما اشکالاتی در کار وجود دارد که باید با همکاری دولت و بخش خصوصی حل شود؛ یکی از این مشکلات به این برمی‌گردد که تشکل‌های بخش کشاورزی، تشکل‌های قدرتمند و یکپارچه‌ای نیستند. مثلا برخی مواقع که برای یک تصمیم‌گیری به سراغ تشکل‌ها می‌رویم، در یک فعالیت چندین تشکل وجود دارد که حرف‌های متفاوتی می‌زنند و تصمیم‌گیران را دچار سردرگمی می‌کنند.
تا وقتی که ما تشکل‌های ضعیفی داشته باشیم، در واگذاری امور به آنها دچار تردید خواهیم شد. اما اگر تشکل‌ها قدرتمند، واحد و یکپارچه باشند، می‌توانند اختیار بسیاری از امور را در دست بگیرند.
ساداتی‌نژاد با اشاره به این‌که از نظر من نیز خرید قراردادی به خرید تضمینی دارای ارجحیت است و در این دوره به شدت در پی حرکت به سمت خرید قراردادی خواهیم بود، گفت: متوسط خرید قراردادی محصولات کشاورزی در دنیا 40درصد است اما در کشور ما یک درصد بیشتر نیست و این موضوع باید پیگیری شود و جزو برنامه‌های محوری وزارت جهادکشاورزی در این دوره خواهد بود.

سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی

وزیر جهادکشاورزی توضیح داد: یکی از اشکالات حوزه کشاورزی، کمبود سرمایه‌گذاری است طی سال‌های گذشته به اندازه کافی از سرمایه‌گذاری در این بخش حمایت نشده است؛ به‌طوری که حمایت از سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی به اندازه سهم آن از تولید ناخالص داخلی(GDP) هم نیست و امیدواریم که در بودجه سال 1401 کشاورزی را از سرمایه‌گذاری به اندازه حضورش در اقتصاد برخوردار کنیم.
ساداتی‌نژاد اعلام کرد: به دو بخش در حوزه کشاورزی مقداری بی‌توجهی شده است؛ یکی شیلات که حوزه تولید ثروت و ارزآوری و اشتغال در کشور ما است، اما اعداد و ارقام نشان می‌دهند که از سواحل گسترده‌ای که داریم به خوبی استفاده نمی‌کنیم. حتما باید به این حوزه توجه جدی داشت و آمادگی داریم که در حوزه شیلات از سرمایه‌گذاری‌ها حمایت کنیم.
مورد دیگر نیز در بحث کشت دیم است که در دنیا 70درصد محصولات کشاورزی از کشت دیم به دست می‌آید اما در کشور ما روند معکوسی دارد و 70درصد محصولاتمان را از کشت آبی تولید و از آب سبز استفاده لازم را نمی‌کنیم.
ساداتی‌نژاد در بخش دیگری از صحبت‌هایش گفت: پراکندگی اختیارات حوزه کشاورزی را در سایر وزارتخانه‌ها بر نمی‌تابیم و اعتقاد داریم باید تصمیم‌گیری‌ها و اجرا در وزارت جهادکشاورزی انجام شود و در دنیا نیز بیشتر با همین روش عمل ‌کنند، یعنی تجارت و تنظیم بازار محصولات کشاورزی برعهده وزارت کشاورزی است، این‌که تولید در یک وزارتخانه باشد و تجارت و تنظیم بازار در یک وزارتخانه دیگر، سیاست درستی نیست.

ماهنامه دام و کشت و صنعت – شماره ۲۵۷- مهر سال ۱۴۰۰

مقاله قبلیموانع صادرات سیب تسهیل شد
مقاله بعدیسایه نامیمون خشکسالی بر سر کشاورزی خراسان رضوی

پاسخ شما

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید