چه کسی پوست خربزه را زیر پای وزیر گذاشت!

0

وزارت 75 هزار نفره و 32 اداره کل جدید امور اراضی

چه کسی پوست خربزه را زیر پای وزیر گذاشت مروری بر محتوای یک نامه دارد. هفتم شهریور نامه‌ای پرملاط که معلوم بود نگاه و کار شخص وزیر نبوده خطاب به رئیس سازمان امور اداری و استخدامی صادر گشت که در راستای اقتدار و امنیت غذایی قلمداد شد و در صورت اجابت، روسای سازمان‌های جهادکشاورزی استان‌ها را از یک وظیفه سنگین معاف می‌کرد. به همین جهت نگاهی کارشناسانه پیرامون حواشی نامه و مسائل مترتب به آن ضروری به نظر می‌رسد:

یادمان هست در بخش‌هایی از برنامه 4 ساله وزیر جدید جهادکشاورزی، موضوع چابک‌سازی، افزایش کارایی و کوچک‌سازی وزارتخانه با دقت و وسواس خاصی گنجانده شده، یعنی که 75 یا به روایتی 100 هزار کارمند، کارشناس و مدیر وزارتخانه اگر نه به 10 یا 15 هزار که می‌تواند برای برآورده کردن اهداف و تعهدات ساداتی‌نژاد به 40 یا 50 هزار نفر کاهش یابد. اما اخیرا و شاید نخستین درخواست فرا وزارتی با امضاء ساداتی نژاد به رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور حکایت از نقض غرض برنامه و تعهدات وزیر دارد.

وزیر در دومین هفته شهریور(هفته دولت) و دومین هفته حضور در وزارتخانه طی نامه‌ای به مهندس انصاری به بهانه «لایحه اصلاح قانون حفظ کاربری برای اراضی زراعی، باغ‌ها و….» درخواست نموده تا مدیریت امور اراضی، ذیل سازمان‌های جهادکشاورزی استان‌ها به «اداره کل» ارتقاء یابد.

ازآنجا که به نظر می‌رسد چنین نامه مفصل و مستند به بخشنامه‌ها و مواد قانونی حتی قبل از انقلاب تا امروز، نظر شخصی و کار مطالعاتی، تحقیقاتی و خواست متقن دکتر ساداتی‌نژاد نباشد باید دید تهیه‌کنندگان نامه، حجیم‌تر کردن وزارت جهادکشاورزی و تقابل با برنامه و تعهدات وزیر را با چه هدفی انجام داده‌اند.

32 سازمان جدید با ردیف‌های پستی مدیریتی، رئیس دفتر، معاونین، خدمات، ساختمان، بودجه و… در هر استان و بالتبع نیروهایی از این دست در هر شهرستان چه تعداد نیروی جدید و چه مقدار هزینه امور جاری، حقوق، ماموریت، استهلاک و وسایل ماشین‌آلات و…. به وزارتخانه تحمیل می‌کند.

تهیه‌کنندگان نامه ارتقاء مدیریت‌های امور اراضی به اداره کل با طرح 6 محور که تمامی آنها در حال حاضر و از سال‌ها قبل به صورت کامل انجام می‌گرفته، محقق نشدن اهداف و وظایف جلوگیری از تغییر کاربری اراضی اشاره داشته‌اند. در حالی که پر واضح است بسیاری از تغییر کاربری‌ها از سوی مقامات رسمی، برخی نمایندگان و قدرت‌های فائقه مالی، جناحی، حزبی و… سیستمی و به توصیه آنها با شکل و لعاب‌های ظاهرا قانونی صورت پذیرفته است.

مگر واگذاری جنگل‌ها، رودخانه‌ها، کوه‌ها، سواحل دریا(به ویژه دریای خزر)، اراضی منابع ملی و… توسط امور اراضی شهرها و روسای سازمان‌های جهادکشاورزی استان‌ها کارسازی نشده و چه تضمینی وجود دارد که حتی اداره کل مستقل جدیدالتاسیس، مقهور فرمان‌های نامرعی، توصیه‌های بزرگترها و روابط بده بستانی نشود؟!

وزیر دانسته، درخواستی را امضاء نموده که موضوع جلوگیری از خرد شدن اراضی را به فرمایشات رهبری و صراحت داشتن لزوم تقویت و نظارت حداکثری نسبت داده، سپس نتیجه‌گیری کرده که ضرورت استقلال مدیریت‌های امور اراضی اثبات شده است. در حالی که خرج کردن از رهبری در اینجا مصداق ندارد؛ زیرا جلوگیری از خرد شدن اراضی، بدون اصلاح قانون ارث و قوانین مکمل که هر نوع تفکیک و خرد شدن اراضی و حتی اسناد صادره را بی اعتبار نماید ممکن نیست.

همانگونه که نه مدیریت امور اراضی، نه سازمان امور اراضی تاکنون نقشی در جلوگیری از خرد شدن ایفا نکرده و نه اداره کل جدید هم نمی‌تواند کاری انجام دهد اما شاه بیت این نامه به بند 4 «برخی اثرات و نقاط ضعف تشکیلات فعلی» بر می‌گردد.

در امور اراضی استان‌ها، با عنایت و حساسیت لازم است کلیه تصمیمات و صدور مجوزات، مستقل و بدون جانبداری گرفته شده و مدیر مربوطه دارای استقلال رای و امنیت کامل شغلی باشد. عدم استقلال مدیریت امور اراضی استان موجب اعمال فشار و سلیقه از طرف بخش‌های مختلف مدیریتی سازمان جهادکشاورزی بر تصمیم‌گیری‌های میدانی حوزه زمین را فراهم می‌کند».

این نگارش احتمال دارد روسای سازمان‌های جهادکشاورزی و جایگاه سازمان‌ استان‌ها را با چالش مواجه نماید که شاید تصمیمات آنها در این حوزه جانبدارانه بوده یا استقلال رای نداشته‌اند. و فشارها و سلیقه‌ها بر تصمیمات آنها اثرگذار بوده است. با فرض این احتمال که چنین رویه‌هایی از چشم تیزبین حراست‌ها، بازرسی‌ها، نمایندگان و نظارت حداکثری ناظرین و…. دور مانده باشد تا آیا سازمان امور استخدامی یا سازمان امور اراضی ضمانت می‌دهد. که از این پس هیچ تغییر کاربری توصیه‌ای، خدماتی، فرمانی و… صورت نخواهد گرفت.

معمولا همه جوانب درخواست‌ها فرا ملی این چنینی قبل از پاراف نهایی وزیر، توسط کارشناسان دانا و توانا بررسی و وجوهات الزامی، ‌شان امضاء کننده نامه، رعایت مسایل قانونی، هم‌راستا بودن با برنامه‌های وزیر و منطبق بودن با کوچک‌سازی و چابک‌سازی وزارتخانه صورت می‌گیرد و گر نه باید شاهد تلاش تعدادی دیگر از مدیریت‌های زیرمجموعه سازمان‌های کشاورزی استان‌ها و ارتقاء آنها از مدیریت به اداره کل باشیم.

مقاله قبلیخداحافظی آرام مشاوران وزیر جهادکشاورزی
مقاله بعدینشانه‌های حاکمیت عرضه و تقاضا

پاسخ شما

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید