آمارهای بیمار

0
مجلس شورای ملی در تیر سال 1344، رای به تشکیل سازمانی جدا از وزارت کشور برای آمارگیری داد و تمام ارگان‌های دولتی را موظف نمود که با آن همکاری نمایند، اما سابقه مرکز آمار ایران به سال 1303 و بیشتر در حوزه ثبت احوال بر می‌گردد.
یعنی مرکز آمار ایران در سال 1400 سابقه‌ای 97 ساله که نشان از پیر و فرتوت شدن آن است دارد. در جهانی که حتی کوچک ترین و جزیی‌ترین تصمیمات در تمام زمینه‌ها براساس آمارهای به دست آمده و تجزیه و تحلیل آنها برای برنامه‌ریزی‌های بعدی به کار می‌رود، آمارهای ما، اما بیمار و در یک روند نقاهت مستمر و ابدی سیر می‌کنند.
گاه برای کسب وجاهت و اعتبار فرد یا سازمانی سر به عرش می‌زنند و زمانی برای نشان ندادن سوءمدیریت‌ها، بی‌کفایتی‌ها، غیرواقع جلوه دادن‌ها و … بر فرش سقوط می‌کنند و نتیجه آن می‌شود که دیگر خود گویندگان نیز بر این آمارها اعتمادی ندارند. دهه 1390 اوج بی‌اعتباری آمارها در کشور بود(و هنوز هم ادامه دارد).
کارتن‌خواب‌ها، مبتلایان به ایدز، تحصیلکرده‌های بیکار، کشته‌شدگان و مجروحان در تصادفات رانندگی باید کمتر از میزان واقعی اعلام شوند، چرا که امکان دارد ایجاد بدبینی در جامعه نماید.
آمار فوت‌شدگان از کرونا که بارها و بارها حتی از سوی مسئولان ذی‌ربط 3 تا 4 برابر اعداد رسمی اعلام می‌شود نباید در مقادیر واقعی بیان گردد چون که …، اما به یکباره و به لطف مسئولان «کرونا ستیز» ما، جایگاه دوم جهانی را در واکسیناسیون کرونا به دست می‌آوریم!!
به‌گفته رئیس‌جمهور پیشین، حسن روحانی، 60 میلیون نفر زیرخط فقر زندگی می‌کنند؛ اما به یکباره علی‌رغم تورم سالانه 8 /۴۵درصدی و 6 /61درصدی نقطه به‌نقطه در نیمه‌اول سال 1400، صاحب یک رشد اقتصادی 2/6درصدی می‌شویم! به‌گونه‌ای که تمام اقتصاددانان مرحوم و در قید حیات، انگشت به بینی می‌مانند. این نیست مگر به برکت آمارسازی‌های غیرواقعی و من‌درآوردی.
جنبه دیگر چنین آمارهایی به اشتباه انداختن سازمان‌هایی بین‌المللی نظیر فائو، بهداشت‌جهانی، بانک جهانی و بسیاری دیگر است تا به‌وسیله این آمارها ما را مورد قضاوت قرار دهند و این در حالی است که ما خود بر غیرواقعی بودن چنین اعداد و ارقامی آگاهی کامل داریم.
اکنون توجهی به بخش کشاورزی و آمارهای جاری در آن داشته باشیم و با کنار هم قرار دادن آنها ببینیم به چه نتایجی دست می‌یابیم. اساسا کشاورزی با دو نهاده زیرساختی تعریف می‌شود، اول خاک و دوم آب‌. از 165 میلیون هکتار اراضی کشور فقط 12درصد آن قابلیت کشت دارد و مابقی به دلیل خاک نامرغوب و یا کویری و شور بودن امکان کشت در آنها مقدور نیست.
آماری دیگر و براساس بررسی‌های «نود اقتصادی» در تاریخ 25/10/98 می‌گوید که اراضی قابل کشت معادل 15درصد(3درصد تفاوت) است یعنی 7 /18 میلیون هکتار و معادل 81درصد از اراضی قابل کشت است.
در حالی که به گفته سرداری، مدیرکل دفتر امور بیابان سازمان جنگل‌ها و مراتع، 100 میلیون هکتار از اراضی کشور در خطر بیابانی شدن قرار دارند و مقدار زیادی از این اراضی از زمین‌های کشاورزی هستند. اما هر کس بنابر سلیقه خود آمار اراضی قابل کشت را بین 16 تا 18 میلیون هکتار برآورد می‌کند و تاکنون، علی‌رغم آن که می‌توانستیم به منظور برنامه‌ریزی درازمدت در بخش کشاورزی، آماری واقعی داشته باشیم، اما این‌گونه نیست.
یک مسئول می‌گوید که 8 میلیون اراضی کشاورزی آبی و 8 میلیون اراضی دیم داریم. دیگری می‌گوید 9 میلیون اراضی آبی و 9 میلیون هکتار اراضی دیم داریم. کامبیز بازرگان، رئیس وقت موسسه تحقیقات آب و خاک در سال 96 اظهار کرد: از 8 میلیون هکتار اراضی آبی فقط یک میلیون هکتار قابل کشت است. اما حدود 13 میلیون اراضی دیم قابل کشت داریم و این یعنی 21 میلیون هکتار اراضی کشاورزی.

یک نمونه دیگر:

در تاریخ 5 شهریور 1399، دکتر خاوازی، وزیر پیشین جهادکشاورزی گفت: تولید محصولات کشاورزی امسال(1399) به 130 میلیون تن خواهد رسید. وی اضافه کرد که در تولید گندم ۱۰۰درصد خودکفا شده و نیازی به واردات نداریم. هم‌اکنون 5 /1 میلیون تن دانه روغنی تولید می‌شود و انتظار داریم طی 3 سال آینده با تولید 5 /4 میلیون تن(یعنی سالی یک میلیون تن دیگر) خودکفا شویم.
اما در 24 دی 1399(5 ماه بعد)، محمدمهدی برومندی معاون وزیر جهادکشاورزی و سخنگوی آن وزارتخانه در نشستی با خبرنگاران گفت: ایران به تولید 120 میلیون تن (۱۰میلیون تن کمتر از گفته وزیر فعلی) دست پیدا کرده و تولید محصولات زراعی به 82 میلیون تن(خاوازی: 88 میلیون تن) رسیده است.
شاهرخ شجری، سرپرست معاونت برنامه‌ریزی وزارت جهادکشاورزی آن را 128 میلیون تن اعلام می‌کند. تفاوت اعداد بیان شده توسط وزیر و معاون وزیر در سایر اقلام نیز بر همین قیاس است، چرا؟ وی پیش‌بینی می‌کند که در سال 1400(شش ماه سپری شده است) در تولید مرغ‌‌لاین به خودکفایی برسیم. آیا این پیش‌بینی مبتنی‌بر آمار و برنامه‌ریزی واقعی است؟

بد مصرف کردن، ضایعات و فراوری نکردن

حسن روحانی در مهر 1399 گفت: 40درصد از موادغذایی به دلیل بد مصرف کردن تلف می‌شود، اما اسدی، عضو هیات‌مدیره خانه کشاورز در همان زمان اظهار کرد: بنابر آمار حداکثر ضایعات محصولات کشاورزی 30درصد است.
در حدود 40 سال است که میزان ضایعات کشاورزی روی رقم 30درصد باقی مانده و نه کم و نه زیاد شده است که نشان می‌دهد اشکالی جدی در آمارگیری وجود دارد. اگر 120 میلیون تن محصول کشاورزی داشته باشیم و 30درصد یا ۴۰درصد آن به اشکال مختلف تلف شود با یک فاجعه روبرو هستیم.
رجایی: آمارها قابل اتکاء نیستند
عباس رجایی که سابقه‌ای 35 ساله در جهادسازندگی، وزارت جهادکشاورزی، 12 سال نمایندگی مجلس و در دوره هشتم و نهم مجلس، رئیس کمیسیون کشاورزی بود؛ صحبت‌های دیگری می‌گوید: آمارها در بخش کشاورزی قابل اتکاء نیستند؛ چون نوع آمارگیری و برخورد با موضوعات آماری درست نیستند و تعریف روشنی ندارند. گاه بین اعداد ارائه شده تفاوت‌های زیادی وجود دارد که عمدتا برنامه‌ریزی‌ها را دچار مشکل می‌کند.
در سال 92، توکلی، معاون امور تولیدات گیاهی وزارت جهادکشاورزی، مقدار محصولات تولیدی را در آن سال 118 میلیون تن اظهار کرده بود. اما در مرداد 99، حسن روحانی آن را 97 میلیون تن اعلام کرد که مورد تائید مرکز پژوهش‌های مجلس نیز قرار گرفت.
پرسش آن است که چرا بعضی از مسئولان، آمارهای غیرواقعی ارائه می‌کند و از این کار در پی چه اهدافی است؟
شاید در شرایطی که امکان راستی‌آزمایی چنین اظهاراتی وجود ندارد، هر فرد مجاز است که هر آنچه دوست دارد بگوید، چرا که برای وی عواقبی به دنبال ندارد.
در این روند، هر مسئولی می‌تواند به‌طور کلیشه‌ای سالیانه پنج میلیون تن به عدد قبلی اضافه نماید. اما نکته جالب توجه آن است که تولید 118 میلیونی سال 92 فقط 2 میلیون تن با اظهارات 120 میلیونی محمدمهدی برومندی تفاوت دارد و این یعنی در این 8 سال چندان اتفاق مهمی در بخش کشاورزی رخ نداده است!!

چند پرسش ساده:

• بهره‌وری واقعی آب چقدر است؟
35، 40، 52، 75 یا 90درصد، کسی نمی‌داند.
• میزان واقعی ضایعات محصولات کشاورزی روی زمین چقدر است؟ کسی نمی‌داند.
• تعداد واقعی فارغ‌التحصیلان بیکار آموزشگاه‌ها و دانشکده‌های کشاورزی چند نفر است؟ کسی نمی‌داند.
• میزان واقعی تولید شیر در این شرایط بحرانی چقدر است؟ 5، 6، 8 یا 12 میلیون تن، کسی نمی‌داند.
• سرانه مصرف گوشت‌قرمز، مرغ، تخم‌مرغ، برنج، نان، سیب‌زمینی و … چقدر است؟ کسی نمی‌داند.
هر که نقش خویشتن بیند در آب برزگر باران و گازَر۱ آفتاب *
اما چند کلامی با وزیر جهادکشاورزی: براساس آمارهای پنج سال گذشته از 1395 تا 1400، اقتصاد ایران هر سال کوچک و کوچک‌تر شده که به دنبال آن سهم بخش کشاورزی از GDP نیز کاهش یافته است.
اگر چه احتمال دارد که نسبت به کل درآمد ناخالص ملی حتی درصد ثابت و مثبتی را نشان دهد(که چندان قابل اطمینان نیست)، اما در مجموع روندی کاهشی را طی کرده است. به‌عنوان مثال، در سال 2019 نسبت به 2018(97-98) به میزان 7 /8 و در سال 2020 نسبت به 2019، معادل 2 /7درصد کاهش داشته و با کوچک شدن کل اقتصاد، سهم بخش کشاورزی از درآمد ناخالص ملی نسبت به سنوات قبل روندی نزولی داشته است، علاوه‌بر آن که محاسبه درآمد ناخالص ملی با یا بدون نفت، خود جای بحث دارد. بنابراین رقم 6 /11درصد از درآمد ناخالص ملی اساسا نمی‌تواند رقمی واقعی باشد. اکنون افزودن 2 /1درصد به این رقم در شرایط کنونی بعید به نظر می‌رسد، چرا که در حال‌حاضر با یک توفان تورمی روبرو هستیم، به‌گونه‌ای که در شهریور رکورد 6/61درصدی تورم نقطه به‌نقطه نوید خوشی در پی ندارد.
علاوه‌بر عوامل دیگری همچون تنگ‌تر شدن حلقه تحریم‌ها، نامعلوم بودن از سرگیری گفتگوهای ناتمام برجام، تداوم بلوکه ماندن میلیاردها دلار در کره‌جنوبی، ژاپن، هندوستان، چین و …، افزودن سالیانه نیم‌درصد به سهم درآمدهای بخش کشاورزی از تولید ناخالص ملی را به زیر سوال می‌برد.
عامل موثر دیگری که روی مورد فوق‌الذکر اثر می‌گذارد، افزودن سالیانه 9 میلیون تن بر تولید محصولات کشاورزی است که توفیق در آن بعید به نظر چرا که عواملی از قبیل محدود بودن اراضی کشت و نداشتن زیرساخت‌های لازم برای توسعه یا رشد بهره‌وری در آنها،
چرا که هرگونه اقدامی نیازمند سرمایه‌گذاری چه از سوی دولت یا کشاورزان فقیر است که دیگر چیزی برای هزینه کردن در این راه ندارند. معضل بی‌آبی، خشکسالی، سقوط منابع آبی قابل بهره‌برداری به اعماق بالای 200 متر و در نتیجه شور شدن آنها، سرمایه‌گذاری نکردن در روش کشاورزی کم‌آب‌بر ازقبیل: تاسیس گلخانه‌ها، نداشن الگوی کشت و منتقل نکردن برخی از محصولات به فصول بارانی، همگی عوامل بازدارنده در دستیابی سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص ملی و افزایش تولید محصولات کشاورزی است. این که چگونه می‌توان و باید بر این موانع فائق شد امری پوشیده و نامعلوم است.
پرسش اصلی آن است که در آن دسته از اراضی که هر روز در معرض بیابانی شدن و فرسایش قرار دارند و رطوبت آنها با مکیده شدن توسط صدها هزار پمپ آب مجاز و غیرمجاز گرفته شده چگونه می‌توان سالانه 9 میلیون تن محصول اضافی تولید کرد.
در حالی که در بهترین شرایط آب در مخازن سدها فقط به میزان 40درصد است، آیا وزارت نیرو آبی برای کشاورزی در اختیار بهره‌برداران قرار خواهد داد؟
در شرایطی که امکان تداوم خشکسالی وجود دارد چگونه به چنین اعدادی دست خواهیم یافت. شاید لازم باشد که پس از جلوس به صندلی وزارت در «برنامه تحول کشاورزی ایران با رویکرد جهادی» تجدیدنظر شود.

۱- جامه‌شور

*مترادفِ “گُشنه، خواب نان می‌بیند، تشنه، خواب آب”

ماهنامه دام و کشت و صنعت – شماره ۲۵۷- مهر سال ۱۴۰۰

مهدی رجول دزفولی

مقاله قبلیسد چم‌شیر، چالشی مشابه گتوند
مقاله بعدیتکنولوژی کاهنده کربن

پاسخ شما

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید