تامین منابع ارزی اولویت نخست تصمیم‌گیران باشد

0
تامین منابع ارزی و تعیین سیاست ارزی مهمترین چالش دولت است و قیمت ارز باید مشخص باشد و در محدوده‌ای حفظ شود تا بتوان بقیه کارها و امور را به واسطه تثبیت نرخ ارز ادامه داد. در این باره محمد مهدی نهاوندی، عضو هیئت مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران با اشاره به نیاز کشور به شش تا هفت میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی در نیمه دوم سال، گفت: تامین این منابع ارزی باید اولویت نخست تصمیم گیران باشد.
نهاوندی با انتقاد از اظهارنظرهای بی‌پایه و اساس درباره نحوه مصرف ارز ترجیحی گفت: برخی مسئولان و کارشناسان در راستای همراهی با جریان سازی خبری که به بهانه تنویر افکار عمومی برای آماده سازی بستر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ایجاد شده، اقدام به ارائه اطلاعات ناصحیح و اظهار نظرهای غیرکارشناسانه در این زمینه می‌کنند.
وی افزود: گاهی در مطالب عنوان شده از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای لوکس به عنوان مؤلفه‌ای برای حذف ارز ترجیحی جهت تأمین کالاهای اساسی از جمله نهاده‌های دامی یاد می‌کنند.
نهاوندی ادامه داد: این سخنان در شرایطی مطرح می‌شود که دایره کالاهایی که مشمول تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌شوند به دلیل محدودیت در تأمین ارز ناشی از تحریم سالانه کوچک‌تر می‌شود تا جایی که ارز ترجیحی طی دو سال اخیر حتی به کالاهایی نظیر شکر و برنج که در لیست کالاهای اساسی بوده‌اند، تعلق نگرفته است.
این فعال صنفی تصریح کرد: مسأله دیگری که در تبیین ادعاهای کذب در روند تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌توان به آن استناد کرد این است که از حدود یکسال قبل تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردکنندگان دو ماه بعد از تحویل کالا به دولت صورت می‌گیرد.
عضو هیئت مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران عنوان کرد: کتمان اطلاعات صحیح و یا بی‌اطلاعی احتمالی برخی از مسئولان از اینکه در ابتدای سال ۹۷ بنا به تصمیم دولت وقت همه کالاها از جمله لوازم آرایشی و خوراک حیوانات خانگی هم صرفاً با ارز ۴,۲۰۰ تومان وارد می‌شد اما در حال حاضر اساساً واردات بسیاری از این اقلام ممنوع است و ارز ترجیحی صرفاً برای واردات برخی کالاهای اساسی از جمله نهاده‌های دامی تخصیص داده می‌شود فی نفسه باعث تأسف و تعجب است.
نهاوندی با اشاره به مخالفت اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران با دخالت دولت در تجارت و تخصیص ارز ترجیحی یادآور شد: از حدود یک سال پیش نیز ارز کالاهای اساسی صرفاً پس از تحویل کالا به جهاد کشاورزی در سامانه بازارگاه و بعضاً بعد ۳ ماه تأمین شده است.
عضو هیئت مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران با اشاره به دشواری‌های تجارت در شرایط تحریم و تلاش‌های واردکنندگان برای تأمین امنیت غذایی کشور گفت: اگر در این شرایط واردکنندگان با اعتبار خود اقدام به تأمین کالاهای اساسی نمی‌کردند معلوم نبود چه وضعیتی در بازار نهاده کشور حاکم می‌شد اما در همین شرایط نیز عده‌ای برخلاف مسیر اخلاق و توصیه‌های دینی برای بدنام کردن فعالان اقتصادی وارد عمل شده‌اند.
نیاز به ۷ میلیارد دلار برای تأمین کالاهای اساسی
نهاوندی افزود: بدون تردید این ادعاها برای پوشش ناکارآمدی پاره‌ای از سیاست‌های اجرایی و ناتوانی بعضی دستگاه‌ها در انجام وظایف شان صورت می‌گیرد تا با دادن آدرس غلط همچنان اذهان از منشأ مشکلات دور بماند.
عضو هیأت مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور با اشاره به نیاز کشور به ۶ تا ۷ میلیارد دلار برای تأمین کالاهای اساسی در نیمه دوم سال جاری تصریح کرد: تأمین این میزان منابع ارزی می‌بایست در اولویت نخست تصمیم گیران کشور قرار بگیرد.
این فعال بخش خصوصی درباره اینکه چرا تهاتر امکان پذیر نیست، گفت: حدود ۷ میلیارد دلار نیاز کشور به نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی در ۶ ماهه دوم هست در حالی که کل آمار صادرات فرش کشور در سال ۹۸ کمتر از ۵۰۰ میلیون دلار بوده و کشورهایی مثل برزیل، اوکراین و آرژانتین هم سهم شان از واردات فرش، پسته و زعفران ایران بسیار ناچیز است. جریان واردات نهاده‌های دامی نیازمند روند مستمر و قابل اتکا برای تولید داخلی بوده و مطلقاً اتکای آن به جریان صادرات زعفران و فرش و … معقول و پذیرفتنی نیست.
این مسئول صنفی تصریح کرد: اینکه ما به عنوان کشور تحت تحریم محدودیت‌های بانکی داشته باشیم دلیل نمی‌شود که فروشندگان بین‌المللی هم خود را با این محدودیت‌ها همراه نمایند.
وی درباره راهکار تهاتر کالاهای صادراتی ایران با کالاهای اساسی خاطرنشان کرد: مطرح کردن ادعاهایی مبنی بر امکان تأمین نهاده‌های دامی مورد نیاز کشور از طریق تهاتر با فرش و یا پسته و زعفران هم نشان از عمق بی اطلاعی گویندگان از آمار تجاری کشور دارد که خطر آن اگر بیش از خطر تحریم‌ها برای کشور نباشد کمتر از آن نخواهد بود.
گفتنی است، در شرایط کنونی اطلاع‌رسانی درباره سازوکار اجرایی آزادسازی قیمت ارز نهاده‌های دامی برای مهیاشدن امکان برنامه‌ریزی از سوی فعالان اقتصادی امری ضروری است و لازم است مسئولان قبل از اظهارنظر درباره مسائل مختلف اطلاعات کافی را از تشکل‌های قانونی مربوطه دریافت کنند تا مشکلات اقتصادی کشور نیز به نحو مناسب‌تری مدیریت شود.
مقاله قبلیگرانی شیرینی و کاهش تقاضا
مقاله بعدیعمران و اقتصاد روستایی با مدیریت جهادی انسجام‌دهی خدمات به روستاییان

پاسخ شما

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید