عمران و اقتصاد روستایی با مدیریت جهادی انسجام‌دهی خدمات به روستاییان

0
روستاها از اولین مراکز اجتماعی زندگی انسان محسوب می‌شوند؛ انسان، از زمانی که کشاورزی را آموخت و توانست ابزارهای مورد نیاز زندگی خود را بسازد، به یکجانشینی روی آورد و روستاها شکل گرفتند. بنابر تحقیقات باستان‌شناسان، قدیمی‌ترین دهکده‌های جهان در خاورمیانه واقع است. دو روستا در «تپه سربین» و «جارمو» واقع در ایران و عراق نشان می‌دهد که سابقه یکجانشینی یا تشکیل اجتماعات روستایی، دست‌کم به 10هزار سال پیش برمی‌گردد.
روستا، محدوده‌ای جغرافیایی و واحد اجتماعی کوچکی است از تعدادی خانوار که به‌طور معمول نسبت به هم دارای نوعی احساس دلبستگی، عواطف و علائق مشترک هستند.
در ایران، کوچک‌ترین واحد سکونتی و اجتماعی، روستا است. بنابر تقسیمات کشوری، به نقاطی که کمتر از 5 هزار نفر جمعیت داشته باشند، روستا و به نقاط با جمعیت بیشتر از آن شهر گفته می‌شود. در دیگر کشورها این مبنای جمعیت متفاوت است؛ مثلا ملاک جمعیت روستا در فرانسه 2 هزار نفر، در بلژیک 5 هزار نفر،‌ در هلند 20 هزار نفر و در ژاپن 30 هزار نفر در نظر گرفته می‌شود.

توسعه روستایی

منظور از توسعه روستایی(Rural Development) عموماً فرایند ارتقای کیفیت زندگی و وضعیت اقتصادی مردمی است که در نواحی با تراکم جمعیت کم زندگی می‌کنند.
به‌طور سنتی توسعه روستایی بر بهره‌گیری از منابع‌طبیعی سرزمینی نظیر کشاورزی و جنگل‌داری متمرکز است. هرچند که تغییرات در شبکه‌های تولیدی جهانی و مدرنیزه شدن فزاینده، خصوصیات نواحی روستایی را تغییر داده است.
بنا به تعریف بانک جهانی، توسعه روستایی راهبردی است که برای بهبود زندگی اقتصادی و اجتماعی روستاییان تدوین شده‌است.
هدف از مدیریت توسعه و عمران روستایی، تنظیم و اجرای برنامه‌هایی است که شرایط زندگی ساکنان مناطق روستایی را بهبود بخشد. به‌طوری که با اکتشاف، شناسایی، سازماندهی و بسیج منابع، حداکثر استفاده از قابلیت‌های موجود در روستا به‌عمل آید.
بنابراین، توسعه و عمران روستا باید مشتمل بر مجموعه‌ای از اقدامات بنیادی برای اصلاح اوضاع اقتصادی، فرهنگی و سیاسی در جامعه روستایی باشد و آن را به‌گونه‌ای متحول سازد که همه استعدادهای بالقوه موجود در روستا را بالفعل نماید و یک سیستم اجتماعی عادلانه را پایه‌ریزی کند.

دلایل عقب‌ماندگی روستاها

در سده اخیر و با رشد پرشتاب صنعت و فناوری در جهان، توسعه‌نیافتگی مناطق روستایی بیشتر مشخص گردیده است. از آن‌ جایی که روستاییان نسبت به شهرنشینان دارای درآمد کمتر و از خدمات اجتماعی پایین‌تری برخوردار هستند، اقشار روستایی فقیرتر و آسیب‌پذیرتر محسوب می‌شوند که منجر به مهاجرت آنان به سمت شهرها نیز می‌شود.
علت آن نیز در مواردی مانند: پراکندگی جغرافیایی روستاها، نبود صرفه اقتصادی برای ارائه خدمات اجتماعی، پایین‌بودن بهره‌وری، محدودیت منابع ارضی و آبی(در مقابل رشد جمعیت) و سوء‌مدیریت مسئولان بوده است. مباحث«توسعه روستایی» برای رفع فقر در مناطق روستایی، ارتقای سطح و کیفیت زندگی روستاییان، ایجاد اشتغال و افزایش بهره‌وری در مناطق روستایی مطرح شد. برنامه‌های توسعه روستایی، جزئی از برنامه‌های توسعه هر کشور محسوب می‌شوند که برای بهبود ساختار اجتماعی-اقتصادی جامعه روستایی به کار می‌روند. از سوی دیگر توسعه روستایی را می‌توان عاملی در بهبود شرایط زندگی افراد متعلق به قشر کم درآمد و زحمتکش ساکن روستا و خودکفاسازی آنان در روند توسعه کلان کشور دانست.

سهم کشاورزي در توسعه روستايي

توسعه کشاورزی لزوما باعث توسعه روستایی نمی‌شود و بالعکس، در گذشته بعضی مدیران و سیاستگذاران برای توسعه روستاها، صرفاً بر توسعه کشاورزی متمرکز می‌شدند که نتایج نشان داده است، توسعه روستایی از این راه محقق نمی‌شود. از طرفی توسعه روستایی نیز به‌تنهایی باعث توسعه کشاورزی نخواهد شد.
روستا، جامعه‌ای است دارای ابعاد اجتماعی مختلف و نیازمند توسعه همه‌جانبه، نه‌فقط توسعه کسب‌وکار و نظامی به‌نام کشاورزی؛ باید گفت که از راه توسعه کشاورزی موفق الزاماً توسعه روستایی محقق نمی‌شود؛ چون اولاً فواید توسعه کشاورزی عاید همه روستاییان نمی‌گردد و ثانیاً افزایش بهره‌وری کشاورزی معمولا باعث کاهش نیاز به نیروی انسانی شده(حداقل در درازمدت) و این خود باعث کاهش اشتغال روستاییان و مهاجرت بیشتر به سمت شهرها خواهد شد.
مقاله «سهم توسعه کشاورزي در توسعه روستايي» (اميني فسخودي، عباس، گروه جغرافیا، دانشگاه اصفهان) که با هدف بررسي سهم کشاورزي در توسعه روستايي و چگونگي رابطه بين اين دو مقوله در مناطق روستايي استان اصفهان انجام گرفته است، نشان داد که همبستگي بنيادي بين توسعه روستايي و توسعه کشاورزي به ميزان 88.6درصد، ناشي از ارتباط عواملي نظير درآمد، اشتغال، ارزش‌افزوده و سطح علمي شدن در توسعه کشاورزي و اشتغال، تنوع مشاغل، ويژگي‌هاي جمعيتي و تسهيلات و امکانات در توسعه روستايي است. به‌علاوه نتايج حاصل از تحليل و تداخل يا هم‌پوشي بين متغيرهاي دو گروه نيز بيانگر نداشتن هم‌پوشي(Redundancy) معنادار محتواي اطلاعاتي متغيرهاي دو مجموعه بوده و سهم توسعه کشاورزي را در توسعه روستايي حدود 40درصد نشان مي‌دهد، درحالي‌ که سهم توسعه روستايي در توسعه کشاورزي حدود 29درصد است.

پراکندگی خدمات‌دهی

در ایران یکی از دلایل مهاجرت از حوزه‌های روستایی در سال‌های اخیر، ادغام وزارت جهادسازندگی با وزارت کشاورزی، کاهش حمایت از حوزه تولید و توجه ناکافی به روستاها بوده است. در برهه کنونی نیز با توجه به قانون‌های مختلف، حضور چندین دستگاه در حوزه روستاهای کشور مشاهده می‌شود که سبب چالش توسعه پایدار روستایی با محوریت کشاورزی شده است.
توسعه روستايي در بسياري از کشورهاي جهان به‌ويژه کشورهاي در حال توسعه که بخش زيادي از جمعيت آنها در روستاها زندگي مي‌کنند، مورد تاکيد است. با توجه به نقش برنامه‌ريزي در دستيابي به توسعه و در نظر گرفتن اين موضوع که برنامه‌ريزي به‌عنوان يک فرايند، داراي مراحل مختلفي  مانند تهيه برنامه، اجرا، نظارت و ارزشيابي است، اتخاذ روش‌شناسي مشخص(آسیب‌شناسی) در اين روند ضروري است.
با توجه به اینکه اقتصاد روستایی با اقتصاد کشاورزی وابستگی متقابل دارد که خود جزئی از اقتصاد ملی است، هرگونه تغییر در اقتصاد ملی، تغییر در اقتصاد روستایی را در بر خواهد گرفت. روستاها بخش مولد کشور هستند اما متاسفانه جمعیت روستایی طی سال‌های 1280 تا 1390 از 79درصد به 29درصد کل جمعیت کشورکاهش پیدا کرده است.

ادغامی ضرربخش

شاید بعد از اینکه جهادسازندگی و وزارت کشاورزی با یکدیگر ادغام شدند، حوزه روستا دیگر متولی مشخص نداشت و وزارت جهادکشاورزی فاقد توان لازم برای ورود به تمامی مسائل بود و ناهماهنگی بین دستگاه‌ها در زمینه توسعه روستاها مشکلات بیشتری را ایجاد کرده است. در شرایط فعلی ضرورت دارد که یک بخش خاص همه امور توسعه روستایی، مانند اراضی زراعی، جاده بین مزارع، آب‌شرب، طرح هادی و سایر موارد را پیگیری کند و نباید اجازه داد که ناهماهنگی بین دستگاه‌ها در زمینه توسعه روستا، مشکلات بیشتری ایجاد نماید.
موجوديت و بقاي روستا در گرو شکوفايي و پايداري تمامي مؤلفه‌ها و سازوکارهاي توسعه‌اي آن است. در اين ميان اقتصاد روستايي به‌عنوان يکي از وجوه بسيار اساسي موجوديت روستا، از ديرباز با کشاورزي و فعاليت‌هاي دامپروری عجين بوده است.
اين اتکا و درهم تنيدگي روستا و اقتصاد روستايي با کشاورزي، گرچه در دهه‌هاي اخير و با تغيير در پارادايم‌هاي توسعه‌اي جهان پس از جنگ‌هاي جهاني، دستخوش تحولات اساسي و مهمي شده است، لکن همچنان بر قوام و استحکام خود، به‌ويژه در کشورهاي در حال توسعه باقي است.

قانون فراموش‌شده

بعد از اصلاحات‌ارضی و طی یک سلسله تغییر و تحولات، ابتدا «وزارت اصلاحات ارضی»، پس از آن وزارت «تعاون و امور روستاها» شکل گرفتند و درهمین راستا سازمان دیگری تشکیل شد که نتیجه آن همین سازمان تعاونی روستایی فعلی بود.
در میان برنامه‌های توسعه بعد از انقلاب، برنامه چهارم، برنامه پویایی بود که برای تدوین آن نشست‌های کارشناسی فراوانی تشکیل شد. نتیجه این نشست‌ها، تدوین دو سند در بحث روستا بود؛ یکی «سند بخشی» و دیگری «سند فرابخشی» که در این دو اسناد،  ضرورت تشکیل یک سازمان متولی برای اجرای این امور مورد تأکید قرار گرفته بود.
وقتی که اسناد به لایحه تبدیل شد نیز در ماده 19 به این موضوع پرداخته شد اما هرگز شاهد ایجاد سازمانی در این بخش نبودیم و نتیجه این شد که اسناد هم بر زمین ماند. هرچند که در دولت«دفتر مناطق محروم» به «مرکز توسعه روستایی و مناطق محروم» تبدیل شد؛ ولی این مرکز قابلیت تولی‌گری در امر توسعه روستایی را نداشت. در حالی‌که باید بنابر مصوبه مجلس، لایحه تعیین متولی را به مجلس تقدیم می‌کرد.
وزارت جهادکشاورزی بهترین بستر
متأسفانه در سبک مدیریتی موجود، روستایی و توسعه کشاورزی جدا از هم در نظر گرفته می‌شوند؛ مدیرارشد روستا، کاری به کشاورزی نداشته و اقدامات سازه‌ای، عمرانی و خدماتی را پیش می‌برد و به فرهنگ کشاورزی توجهی ندارد؛ در حالی‌که توسعه کشاورزی، کشاورزمحور و انسان‌محور است و هر اتفاقی که برای توسعه روستایی بیفتد، برای توسعه کشاورزی افتاده است؛ اما این مسئله در مدیریت روستا لحاظ نمی‌شود.
در کشاورزی، باید کشاورز محور باشد که روستایی است؛ بنابراین باید به دنبال مدل و الگویی باشیم که به لحاظ اقتصادی، فرهنگی و محیط‌زیستی، شرایط زندگی را در محیط روستایی بهبود ببخشد و حیات و زندگی در روستاها شکل بگیرد.
در 37 سال گذشته هم یک عده نیروهای مومن انقلابی، فعالیت‌های فرهنگی خوبی در روستاها انجام داده‌اند(هرچند برخی فعالیت‌ها بدون مطالعه انجام می‌شد) در راستای رسیدن به یک مدل چندبعدی، به نوعی از تولی‌گری نیاز است که دیدگاه جهادی داشته باشد و بتواند مردم را نیز با خود همراه کرده و طعم شیرین مدیریت‌جهادی را به مردم بچشاند. کشاورزی پایدار در توسعه روستایی محقق می‌شود که خود نیازمند همت و حمایت جهادگران و فرهنگ جهادی است. ارزیابی فعالیت‌های وزارت جهادکشاورزی نشان از تغییرات مثبت دارد اما به‌نظر می‌آید این اقدامات بیشتر فنی هستند و نه راهبردی، بنابراین باید برای کشاورزی کشور با توجه به ظرفیت‌ها برنامه بلندمدت در نظر گرفت.
تشکیل سازمان جهادسازندگی با فعالیت‌های پروژه‌محور در وزارت جهادکشاورزی با سرفصل بودجه مشخص، در راستای خدمات‌دهی به روستاییان، می‌تواند بازوی اجرایی توانمندی برای معاونت توسعه روستایی نهاد ریاست‌جمهوری نیز باشد.
‌نگاهی به پیشینه تأسیس و فعالیت جهادسازندگی
با پیروزی انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام‌خمینی(ره)، به‌منظور سرعت بخشیدن خدمات‌دهی به روستاها، جهادسازندگی به خواست گروه‌های انقلابی و به پیشنهاد دولت‌ موقت و تأیید شورای انقلاب اسلامی و با دعوت امام از گروه‌های مختلف مردم شروع شد. خدمات جهادسازندگی باعث امید و نشاط در روستاها و احساس تعلق به انقلاب اسلامی شد. جهادگران با شروع جنگ تحمیلی نیز به‌عنوان سنگرسازان بی‌سنگر و پشتیبانی مهندسی رزم در خدمت رزمندگان بودند.
از سال ۱۳۶۲با تصویب قانون تشکیل وزارت جهادسازندگی، این نهاد انقلابی در قالب یک ساختار اداری قرار گرفت و از حرکت آن کاسته شد. درنهایت سال ۱۳۷۹با تصویب مجلس و ادغام آن در وزارت کشاورزی، وزارتخانه جدید«جهادکشاورزی» تشکیل شد، اما به‌گواه اکثر کارشناسان روحیه مدیریت جهادی و رویکرد انقلابی، بسیار ضعیف و عملا حذف شد.

ماهنامه دام و کشت و صنعت – شماره ۲۵۷-  مهر سال ۱۴۰۰

دکتر سعید یاراحمدی

مقاله قبلیتامین منابع ارزی اولویت نخست تصمیم‌گیران باشد
مقاله بعدیتحریم‌ها مانعی برای صادرات خرمای ایران

پاسخ شما

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید