ذینفعان، بخش کشاورزی و روستاییان، انسجام و قدرت چانه‌زنی کافی ندارند

0
دکتر محمد شجاع الدینی، عضو هیات علمی دانشگاه و نماینده سابق وزارت جهاد کشاورزی در شورای عالی سلامت و امنیت غذایی کشور همواره در زمره صاحب‌نظران و تحلیل‌گران مطرح کشور بوده و نگاه ویژه‌ای به راهبری وزارتخانه و مسایل کلان کشاورزی دارد، شجاع‌الدینی در یک مصاحبه اختصاصی، جسورانه به نقد عملکرد 40 ساله مدیران حوزه کشاورزی، ناکامی‌های مدیریتی، چالش‌های پیش‌رو و به ویژه چالش‌های وزارت جهادکشاورزی در دولت سیزدهم پرداخته است.
به نظر شما وزارت جهاد کشاورزی ایران یک نهاد سیاسی است یا نظارتی یا تولی گری تولید یا کلا وزارتخانه تولیدی ؟ و اصولا در دنیا وزارت کشاورزی چه مسئولیتی عهده دار است ؟
طبق قانون تشکیل وزارتخانه (مصوب 1379)، ماموریت های اصلی وزارت جهاد کشاورزی شامل توسعه پایدار کشاورزی، صیانت از منابع طبیعی، افزایش کمی و‌کیفی محصولات کشاورزی، تأمین امنیت غذایی، رشد سرمایه‌گذاری و همچنین عمران و توسعه روستاها و مناطق عشایری است بنابراین این وزارتخانه یک نهاد سیاستگذار، ناظر و توسعه گرا و به تعبیر رهبری معظم انقلاب “پیشرفت گرا” است و قطعا سیاسی نیست. متاسفانه شاهد هستیم که در اغلب دولت های گذشته، نگاه در انتخاب و معرفی وزیر، بیشتر سیاسی بوده است که این رویکرد، مشکلات عدیده ای را برای سرزمین، نظام مقدس جمهوری اسلامی، مردم و بخش کشاورزی ایجاد کرده است.
در دنیا به عنوان مثال در ایالات متحده امریکا، ماموریت USDA (دپارتمان کشاورزی امریکا) راهبری موثر کشاورزی، روستاها، تغذیه شهروندان امریکایی و حفظ منابع طبیعی دیده شده که این اهداف را از طریق ابزارهای سیاسی، دانش و مدیریت تامین می کنند.
چه دلیلی دارد که برنامه رییس جمهورها و بعد از آن، برنامه ارایه شده وزرای پیشنهادی آنها به مجلس به طور کامل و حتی نسبی موفقیت آمیز نبوده است؟
مهمترین دلیل این موضوع، عدم شناخت دقیق و علمی دولت ها و وزیران آنها از عوامل اصلی مشکلات است. دلایل شکست های تاریخی کشور در اهداف بخش کشاورزی و حتی تبدیل فرصت های این بخش به تهدیدهای کنونی (شامل تنش خشکی دشت های آبی؛ ریزگردها؛ تخلیه روستاها؛ تشدید واردات غذا و ناامنی غذایی و کوچک شدن سفره مردم) دو دسته عوامل است:

عامل بیرون از بخش

 اول- «عوامل بیرون از بخش کشاورزی» مانند گره زدن اقتصاد کشور (در همه بخش های دولتی، تعاونی و خصوصی) به درآمدهای نفتی؛ دیگری ناتوانی در تعیین الویت های اقتصاد و سرمایه گذاری توسط دولت ها و همچنین ناکامی در حفظ روابط پایدار بین المللی و تضعیف جریان طبیعی دانش و کالا با سایر کشورها که طبیعتا کشور را پس از چند دهه به جزیره ای منزوی و عقب مانده تبدیل می کند.

عوامل درون بخش

دسته دوم – «عوامل درون بخش کشاورزی»- است که شامل چهار سطح از عوامل است: اول- «افراد یا عامل انسانی» به این معنی که کشور نتوانسته است از افراد شایسته که «بدانند»، «بخواهند» و «بتوانند» در مدیریت کلان بخش بهره گیری کند. وزیرانی انتخاب شده و در مجلس شورای اسلامی رای اعتماد گرفته اند که همواره یک، دو، یا حتی مانند وزیر کنونی هر سه شاخص لازم فوق را نداشته اند و متاسفانه رویکرد این افراد اغلب «مدیریت دولتی از بالا به پایین» در بخش است. دومین عامل درونی «ساختار» است؛ باید بپذیریم که ساختار کنونی وزارتخانه و تشکل های کنونی (زیرمجموعه های سازمان مرکزی تعاون روستایی)، ساختارهای منسوخ مربوطه به بیش از 50 سال پیش است. مستشارانی که این ساختارها را در آن زمان طراحی و آزمایش می کرده اند امروز اساتید بازنشسته در دانشگاه های امریکایی هستند و به ناکارآمدی پیشنهادات خود اذعان می کنند و ما هنوز به حفظ این ساختارها تاکید داریم. عامل درونی سوم، «فرآیندها» به معنی مجموعه سیاست ها، قوانین و رویه های معمول کنونی است که در بسیاری موارد ناکارآمد، متداخل و بلااستفاده هستند که بخش خصوصی در طرح و تصویب آنها نقشی ندارد. متاسفانه در ماه گذشته هم شاهد بودیم نمایندگانی در مجلس یازدهم، کلیات طرحی ناکارآمد به لحاظ فنی-اقتصادی (طرح به اصطلاح تقویت امنیت غذایی) را با عجله و با نیت سیاسی تصویب کردند.
 چهارمین عامل مسبب وضع موجود، فناوری ها (ضعف و نقصان فناوری) در مجموعه عملکردهای زنجیره های تامین محصولات و خدمات بخش کشاورزی و منابع طبیعی است که کشاورزی ما را همچنان سنتی و آسیب پذیر در برابر انواع ریسک ها نگه داشته است.
معمولا وزرای خارج شده از گردونه نه تنها منتقد وزیر بعدی می شوند که عدم توفیق خود را به گردن مجلس و جناح مقابل و باج خواهی ها و رانتخواران سیاسی و پستی و . . ‌  می اندازند. چرا ؟
علت این است که مردم (افکار عمومی) و به ویژه ذینفعان بخش کشاورزی و روستاییان، انسجام و قدرت چانه زنی کافی ندارند و اگر قادر به دفاع از حقوق قانونی و عُرفی خود بودند وزیرانی که مسبب وضع موجودند و نظام و کشور را با بحران های جدی اقتصادی، اجتماعی و سرزمینی روبرو کرده اند را به حال خود رها نمی کردند. از این جهت می بینیم که این آقایان، در شب انتخابات، طومار سیاسی حمایت از کاندیداهای ریاست جمهوری صادر می کنند و همچنان مدعی مدیریت بخش هستند در حالی که لازم است در برابر مدعی العموم احضار شده و پاسخگوی عملکرد خود باشد. همین امروز، ما در پایان فعالیت وزارت کشاورزی دولت دوازدهم با بالاترین سطح بحران های آبی؛ بحران بر زمین ماندن محصولات؛ بحران مرغ؛ بحران تهدید سفره غذایی؛ بحران حریق جنگل ها در تابستان و دهها بحران جدی دیگر روبرو هستیم؛ آیا آقای خاوازی می تواند همه ی این خروجی ها را به گردن عوامل خارج از بخش کشاورزی بیاندازد؟ آیا نباید پاسخگو باشد؟
به نظر شما دولت سیزدهم چه وزیری با چه مشخصه هایی باید به مجلس معرفی کند و برنامه وزیر باید چه نوع تعهداتی در برداشته باشد؟
دولت سیزدهم و وزیر جهاد کشاورزی آن باید به طور مشخص و با نگاه به «فرصت محدود چهار ساله» حداقل دو اقدام (تعهد) اساسی را مد نظر قرار دهد. نیاز نیست برنامه 150 ماده ای ارایه کنند. اول- ابزار اِعمال مدیریت بخش خصوصی بر بخش کشاورزی و ایفای نقش توسط مردم را تقویت و نوسازی کند. این ابزار بدون شک «تشکل ها» و به ویژه «اتحادیه های ملی محصول-محور» هستند. در کشورهای موفق در کشاورزی، مدیریت و اجرای همه ی امور به دست چنین تشکل هایی است و آنها با بهره گیری از «گروه مشاوران فنی» و «گروه مشاوران سیاسی» هم روز به روز پیشرفت می کنند؛ هم منافع اعضای خود را تامین می کنند و هم اهداف و سیاست های ملی را محقق می کنند. دومین تعهد دولت سیزدهم در کشاورزی باید ایجاد زمینه ی «توسعه و مدیریت زنجیره های تامین کالا و خدمات کشاورزی» توسط بخش خصوصی با تاکید بر سهم بری عادلانه عوامل تولید از جمله کشاورزان باشد. تا زمانی که مدیریت زنجیره های محصولات کشور در همه ی حلقه ها به دست چند هزار نفر واسطه غیر مفید، غیرپاسخگو و ناشناس برای بخش است، قطعا مشکلات چهل ساله برجای خود باقی خواهد بود.
چالش های اصلی پیش روی وزیر کشاورزی دولت سیزدهم با توجه به وضع موجود چیست؟
بر خلاف خیلی از مدیران که در تریبون ها صحبت از کمبود اعتبار و سرمایه گذاری در بخش کشاورزی می کنند طی دوره های اخیر مدیریت بخش، حجم بی سابقه و قابل توجهی از اعتبارات میلیارد دلاری و هزاران میلیارد ریالی در قالب طرح ها و برنامه های مختلف بودجه ای به بخش تزریق شده است. علت این که از چالش ها کم نشده است بلکه اوضاع بحرانی تر شده است این است که پارادایم (تعریف مساله) و الویت شناسی وزارتخانه از مسایل کنونی و اهداف پیش رو از روایی و پایایی لازم برخوردار نبوده است بلکه بیشتر مطالبات مالی بخش از حاکمیت و از سازمان برنامه و بودجه با «دیدگاه متمرکز دولتی» و به اغلب با رویکرد سلیقه ای، رانت-محور و غیرعلمی بوده است. این آمادگی وجود دارد که در مورد مصادیق این ادعا در مصاحبه دیگری به طور مفصل بحث شود.

بنابراین اگر بر مبنای شناسایی و تمرکز بر «عوامل» و نه بر «معلول ها» در بخش کشاورزی بررسی کنیم؛ با چهار گروه از چالش های اصلی مواجه هستیم:
1- چالش افراد (مدیران) و بدنه ی نیروی انسانی بعضا ناکارآمد در صف و ستاد و همچنین در بخش های تعاونی و خصوصی و علاوه بر آن چالش فشار و مداخله سیاسی وزیران قبلی که هنوز ادعای مدیریت بر بخش یا نقش آفرینی به عنوان مشاور را دارند.
2- چالش ساختارهای ناکارآمد مانند سازمان مرکزی تعاون روستایی، شرکت و سازمان‌های تابعه، معاونت های ناکارآمد ستادی، ساختارهای بازار و معاملات، ساختارهای برنامه ریزی و غیره
3- چالش های فرآیندی مانند قوانین ناکارآمد و منسوخ از جمله قوانین قیمت گذاری، خرید تضمینی، تنظیم بازار، ارز دولتی و غیره
4- چالش فناوری مانند عقب ماندگی در فناوری های نوین با مصادیقی مانند عقب ماندگی و ضعف در کاربرد اُپراتورهای زنجیره کالا؛ پلتفرم های فروش دیجیتال، مجامع الکترونیکی در تشکل ها، بانکداری الکترونیک، بیمه الکترونیک، مکانیزاسیون، فناوری انرژی، پایش از راه دور و تحلیل ماهوره ای ریسک های محیطی و حوادث طبیعی و غیره
مقاله قبلیروز جهانی ایمنی غذایی، در ایران فقط تشریفات
مقاله بعدی” اقتصاد آبی “، رویکردی نو، مترقی و تحول آفرین جهت آبادانی کشور و دستیابی به توسعه پایدار 

پاسخ شما

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید