سرنوشت اعلام قیمت روزانه، مشابه کاهش 10 درصدی قیمت لبنیات

0
مروری بر آرشیوها نشان می‌دهد کاهش ۱۰ درصدی قیمت سه محصول پرمصرف لبنی در مقیاس ملی به علت‌عدم همراهی شبکه فروشگاهی امکان‌پذیر نشده، متاسفانه اعلام روزانه قیمت اقلام خوراکی و مردم را به پلیس ناظر قیمت تبدیل کردن، راهی بی هدف و به ضرر عرضه و تقاضاست. یک ماه پیش وزیر جهاد کشاورزی از کاهش ۱۰ درصدی قیمت برخی از محصولات لبنی خبر داد و اعلام کرد که با تصمیمی که در ستاد تنظیم بازار گرفته شده و بنا به دستوری که رئیس جمهوری در مورد ثبات قیمت‌ها و فراوانی و دسترسی اقلام صادر کرده و از ۱۷ مهرماه قیمت سه محصول اصلی شیر، ماست و پنیر ارزان خواهد شد. بر اساس این تصمیم مقرر شده بود که شرکت‌های لبنی و شبکه توزیع از محل سود خود هرکدام به مصرف‌کننده ۵ درصد تخفیف دهند که سرجمع سه محصول لبنی پرمصرف یعنی شیر نایلونی ۹۰۰گرمی پاستوریزه ساده، ماست دو و نیم کیلویی ساده و پنیر یواف ۴۰۰گرمی با ۱۰ درصد تخفیف به دست مصرف‌کنندگان برسد.

دستورات بایدی که به مغازه نرسیده کم رنگ شد

ظاهراً لبنی از ۱۷ مهرماه این تخفیف توسط برخی شرکت‌های لبنی بر روی محصولات مذکور اعمال و بر روی ظروف محصولات نیز درج شده و همچنین برخی فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیز اقدام به عرضه محصولات دارای تخفیف کرده اند. اما نه تنها این کاهش قیمت در بازار محسوس نبود؛ بلکه حتی به صورت مفید هم عملیاتی نشد. به این دلیل است که مغازه‌ها و سوپرمارکت‌ها به دلیل افزایش هزینه‌های آب، برق و اجاره بها با این تخفیف موافق نبوده و برخی از مغازه‌ها به دلیل سود کم این اقلام حتی مایل به دریافت و فروش این سه محصول در مغازه‌های خود هم نبودند یا اصولاًبنا به عادت به همان قیمت قبلی فروختند و در بر همان پاشنه سابق چرخید.

دولت حق ندارد حقوق کاسب را بدون هماهنگی و رضایت وی کاهش دهد

رئیس اتاق اصناف ایران نیز در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهوری اعلام کرد که ماده ۲ و ۳ قانون بهبود محیط کسب و کار می‌گوید که دولت مکلف است در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب و کار برای اصلاح و تدوین مقررات و آیین‌نامه‌ها،نظر کتبی اتاق‌ها و آن دسته از تشکل‌های ذی ربطی که عضو اتاق‌ها نیستند، اعم از کارفرمایی و کارگری را درخواست و بررسی کند و هر گاه لازم دید آنان را به جلسات تصمیم‌گیری دعوت نماید. همچنین دستگاه‌های اجرائی مکلفند هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرائی، نظر تشکل‌های اقتصادی ذی ربط را استعلام کنند و مورد توجه قرار دهند.
خاطرنشان می‌شود: کمیسیون هیئت عالی نظارت، سود صنوف را توزیعی (پخش) ۱۰ درصد و خرده فروش ۱۵درصد تعیین نموده است کاهش ۵درصدی سود این صنوف با توجه به هزینه‌ها جاری از قبیل اجاره بها و بویژه افزایش ۳۹ درصدی دستمزد و هزینه آب، برق و گاز و اخذ مالیات بر مبنای ۱۵ درصدی از سوی دولت، قطعا در صورت کاهش سود آنها منجر به تعطیلی صنوف و ایجاد فشار بر بدنه این قشر زحمتکش خواهد شد.
مقاله قبلیرفع معضل پسماند دغدغه اصلی مازندرانی‌ها
مقاله بعدیارائه تسهیلات به کشاورزان برای اجرای آبیاری نوین

پاسخ شما

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید