فرایند فزاینده جایگاه حقوقی زن در عرصه جهانی

اگر نگویم جهان وارد عصری شده است که زنان و توجه به آنان در متمایزترین جایگاه خود قرار گرفته، باید گفت توجه به حقوق فردی و اجتماعی زنان در جهان امروز به نسبت های متفاوت و در جوامع مختلف به عرصه ای بی سابقه رسیده و تقریبا به مطالبه ای عمومی، حتی از جانب مردان فراروییده است.

جستجو و کنکاش در مورد چرایی این برجستگی و واقعیت عینا موجود جهان کنونی، کاری است بسیار دشوار اما بدون شک، برآمد جوامع دمکراتیک و نقش تعیین کننده زنان در عرصه انتخابات اعم از مجلس، ریاست جمهوری و سایر موارد صنفی و اجتماعی، همچنین حضور پر حاصل آنان در تولید و خدمات در جوامع شهری و روستایی آنچنان شرایطی فراهم ساخته است که فارغ از تمامی قراردادهای اجتماعی کهن و سنت های دیرپا به برآمدی چشمگیر فراروییده است.

نمود این برآمد جهانی خود را در قوانین و مقررات و حتی اصلاح مواردی از قوانین اساسی کشور و قوانین مدنی در فرایندی ۲۰۰ ساله گذشته آشکار کرده است. بد نیست بدانیم اجازه حضور زنان در انتخابات در کشورهایی که اینک مدرن و پیشرفته نامیده می شود، در پی چه مبارزات دامنه داری و طی سالیان متمادی صورت گرفته که برخی از آنها به شرح زیر است:

در سال ۱۸۹۳، نیوزیلند نخستین کشوری بود که حق رأی زنان را به رسمیت شناخت، تقریباً بلافاصله پس از انقلاب اکتبر حکومت جدید(شوروی)، حق شهروندی کامل برای برای زنان قائل شد و با ایجاد استقلال اقتصادی و حق کارکردن برای دولت، برابری را برقرار ساخت. قوانین جدیدی که تصویب شد؛ دستمزد را برابر، ازدواج عرفی و درخواست طلاق زنان را مرسوم، حرام‌زادگی را لغو و سقط جنین را قانونی کرد و دقیقاً در همان سال ۱۹۱۷ به زنان حق رای را داد.

زنان کشور آلمان در سال ۱۹۱۸ و پس از آن سرانجام در سال ۱۹۱۸، بریتانیا به زنان حق رأی اعطا کرد. در سال ۱۹۲۰ ویلسون رئیس‌جمهور ایالات متحده، نوزدهمین متمم قانون اساسی آن کشور را به مجلس سنا رساند که بر اساس آن تمام زنان ایالات متحده آمریکا برای اولین بار حق رأی برابر با مردان می‌یافتند. شارل دوگل در سال ۱۹۴۴ برای نخستین بار حق رأی زنان در فرانسه را به رسمیت شناخت.

پس از پایان جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۴۵، زنان ایتالیا حق رأی برابر با مردان کسب کردند. در سال ۱۹۴۸، قانون اساسی جدید ژاپن حق رأی برابر زنان را به رسمیت شناخت. پس از تأسیس جمهوری خلق چین در سال ۱۹۴۹، زنان برای نخستین بار حق شرکت در انتخابات را یافتند. پس از استقلال هندوستان، در سال ۱۹۵۰، زنان هندی برای نخستین بار حق رأی به دست آوردند.

در سال ۱۳۴۱ (۱۹۶۲ میلادی(، لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی در هیئت دولت ایران به تصویب رسید. بر اساس این لایحه، زنان اجازه شرکت در انتخابات و نامزد شدن برای انتخابات را پیدا می‌کردند. و سوئیس ۱۹۷۱ صاحب حق رای شدند.

دورکیم جامعه شناس برجسته فرانسوی در تشریح و توضیح نقش زنان در جوامع با ویژگی پیوند مکانیکی موسوم به «گمینشافت» و جوامع با پیوند ارگانیک با نام «گزلشافت»، فرایند تکوین و تکامل نقش زنان را در یک مسیر تاریخی تعریف می کند که چگونه در جوامع سنتی و قبیله ای با خانواده های بزرگ، زنان از طریق خویشاوندی و پایبندی به سنت ها و اطاعت از نُرم ها و عادات روسای تیره، طایفه، قوم و قبیله، حقوق فردی و اجتماعی و موقعیت اقتصادی خود را از دست می دادند، ولی در جوامع موسوم به گزلشافت که جوامع مدرن و متجدد امروزی به شمار می روند، ضرورتا افراد از جمله زنان خارج از قید و بندهای اجتماعی جوامع گمینشافت و متسقل در کنار هم چیده شده اند و توانستند – البته به تدریج حسب ضرورت های اجتماعی جایگاه مستقلانه ای پیدا کنند.

در جهان مدرن امروز و در سرعتی غیرقابل تصور با زنانی روبرو هستیم که پیش از این در تاریخ جهان سابقه نداشته است، از جمله می توان نانسی پلوسی، رئیس قدرتمندترین فراکسیون دموکرات کنگره آمریکا، فدریکو موگرینی رئیس جامعه کشورهای اروپایی، وندی شرمن مذاکره کننده سخت ترین و طولانی ترین مذاکرات دیپلماتیک برجام را نام برد. افکار عمومی در جهان امروز و در حوزه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی اینگونه می اندیشند که زنان می توانند در همه عرصه ها پابه پای مردان برای دفاع از حقوق کشورشان یا جوامع جهانی ایفای نقش کنند.

فراتر از آن، بسیاری بر این باورند که در میدان های مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، چه کاری هست که از عهده مردان برمی آید اما زنان نمی توانند آن را انجام دهند و ایفای حقوق آنان، حتی به سرسخت ترین کشورهای سنت گرایی همچون عربستان سعودی که زنان را فقط برای بهره گیری مردان به شمار می آورند نیز تسری یافته است.

خبرهایی شنیده می شود که جدالی پنهان اما جدی میان آل سعود و روحانیت وهابی برای احقاق حقوق زنان جاری است، خبرهایی که آشکار می سازد این آل سعود نیست که به اختیار خود می خواهد زنان از حقوقی هر چند اندک برخوردار باشند، بلکه موجبیت و جبر تاریخی که فلاسفه به آن «دترمینیسم تاریخی» می گویند ،چون صدای زنگی پر طنین در گوش جرم گرفته سران کهنه پرست آل سعود می نوازد که باید قوانین اجتماعی و حتی اساسی خود را برای تغییر جایگاه زنان عوض کنند.

مکاتبی همچون فمینیسم لیبرال و فمینیسم رادیکال در فضای پسامدرنیسم (پساتجددگرایی) گرچه با نکات انحرافی بسیار و البته غیرقابل قبول برای جوامع در حال نوسازی و مدرنیزه شدن، اما واقعیت دارند و بر ساختار جامعه بین المللی در قالب حقوق های اساسی همچون حقوق بشر تاثیرگذار و تعیین کننده هستند.

بدون شک، این فرایند اجتناب ناپذیر رو به جلو، امیدهای بسیاری برای دست یابی به حقوق برابر زنان با مردان یا حداقل حقوق متعادل و منطقی ایجاد کرده است.

در کشور ما نیز ۱۰۰ سال پیش کسی گمان نمی کرد که زنانی به عنوان نماینده وارد مجلس شوند و با رای مساوی با مردان در این نهاد قانون گذاری حضور داشته باشند، یا وزیر زن (وزیر بهداشت دولت نهم) داشته باشیم.

اگر به صحنه های مبارزه رسمی یا غیررسمی مطالبه محور زنان نگاه کنیم، خواهیم دید فارغ از تمامی سنت ها، آداب، عرف ها و موانع، کشورمان با سابقه فرهنگی غنی، به سمتی خواهد رفت که زنان از نظر حقوقی در جایگاهی مناسب تر از حال حاضر قرار گیرند. این حکم اجتناب ناپذیر جوامع صنعتی و مدرن است که برای حضور زنان در جامعه جهانی گریز و گزیری از آن نیست، لذا با حفظ تمامی ارزش های دینی و اجتماعی و در یک فضای سالم و عاری از سوء برداشت ها، زنان می توانند از حقوق شایسته خود برخودار باشند.

 

فرانک مسعودی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول پایگاه خبری کاج پرس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *