گندمکاران زیر تیغ

0
معمولا دولت‌ها در مقاطعی که شرایط حاکم بر جامعه به صورت غیرمعمول و یا خارج ازکنترل باشد، بر تعیین نرخ کالاها و خدمات دخالت و نظارت می‌کنند. به عنوان مثال در شرایط جنگ، زلزله و بلایای طبیعی که زیان‌های وارده امکان دارد به قحطی، احتکار و گران شدن کالاها به گونه‌ای که مردم قدرت خرید را خود را از دست بدهند، بینجامد، دراین شرایط دولت‌ها وارد عرصه شده و دخالت می‌کنند.
اما دخالت دولت در شرایطی که بخش‌های تولیدی اعم‌از صنعت،‌ کشاورزی یا خدمات قادرند براساس قواعد و قوانین حاکم بر اقتصاد به حیات خود ادامه دهند،‌ امری غیرقابل قبول است‌، چرا که تبعات ناخوشایندی در پی خواهد داشت و می‌تواند به خارج شدن تولیدکنندگان از این عرصه منتهی شود.
در ایران گندم به عنوان اولین ماده غذایی در سفره مردم جامعه که فقیر و غنی از آن تغذیه می‌کنند، بیش از دو دهه است که زیر تیغ قیمت‌گذاری دستوری دولت‌ها قرارداشته و هیچ‌گاه کشاورزان گندم‌کار از این اجبار به پذیرفتن قیمت‌های تعیین شده، رضایت نداشته‌اند.
از اواخر دهه ۶۰ دولت به نام طرح‌های حمایتی برای محصولات کشاورزی استراتژیک و با مصرف بالا، شروع به برنامه‌ریزی کرد و مقرر گردید که هر ساله قیمت‌های تضمینی محصولات کشاورزی بر اساس«نرخ تورم»‌ تعیین و قبل از شروع فصل پاییز(آغاز به کار کشت) اعلام گردد(که تاکنون هیچ‌یک از این موارد به اجرا در نیامده است).
پس از جلسات بسیار و در نظر گرفتن اوج و حضیض‌های تولید محصولات کشاورزی، ۳۵ محصول زراعی و باغی در طرح‌های حمایت قرار گرفتند. بدون آن که بخواهیم به بررسی سرنوشت این تعداد از محصولات در طرح‌های حمایتی بپردازیم، بیشترین توجه ما معطوف به گندم به‌عنوان استراتژیک‌ترین محصول کشاورزی است، چرا که هم دولت‌ها و هم جامعه به آن حساسیت ویژه دارند و هر ساله در زمان برداشت غلات(گندم و جو) که از پایان فروردین و اردیبهشت از مناطق جنوبی کشور آغاز و به‌تدریج به سرتاسر استان‌های گندم کار کشیده می‌شود، در انتظار شنیدن خبرهایی در این زمینه هستند.
گندم از سال ۱۳۶۸با خرید کیلویی ۱۰۰ تومان از سوی دولت وارد این مقوله شد و گندمکاران علی‌رغم بدقولی دولت‌ها در رعایت نرخ تورم سالیانه در قیمت‌گذاری و پرداخت بهای گندم‌های خریداری شده در هنگام تحویل آن توسط دولت‌ها همچنان به این روند ادامه می‌دهند، اما هیچ‌گاه با رضایت این کار را انجام نداده‌اند، چرا که اولا قیمت‌گذاری از سوی دولت به صورت دستوری و بدون رعایت مصوبات و یک طرفه بوده و ثانیا به دلیل افزایش تورم سالانه و تاثیر آن در هزینه‌های تولید گندم شامل: بذر، کود، سم، هزینه‌های کاشت، داشت، برداشت و …، قیمت تمام شده محصول برای کشاورزان در بسیاری از موارد، بالاتر از نرخ تضمینی تعیین شده بوده است.
در شهریور سال ۹۹ باز هم پیمان‌شکنی دولت با گندمکاران در قیمت‌گذاری محصول سال ۱۴۰۰ رخ نمود و آن هم مشخص نکردن قیمت گندم قبل از آغاز فصل کشت بود، مضافا آن که عوامل عدیده دیگری چون تورم فزاینده و کمرشکن، افزایش هزینه‌های کاشت، داشت و برداشت، کمبود شدید نهاده‌های غذایی دامی و… موجب نگرانی شدید گندمکاران گردید.
جلسات مشترک مجلس، دولت، نمایندگان کشاورزان گندمکاران نیز راه به جایی نبرد و با امروز و فردا کردن‌های مسئولان کار به زمان برداشت محصول گندم رسید.
در جلسات کارشناسی و برای ترغیب گندمکاران به فروش محصول خود به دولت، قیمت‌های حدود ۵۶۰۰ تومان پیشنهاد شد، اما دولت زیر بار نرفت و درنهایت یزدان‌سیف، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران، آب پاکی را روی دست همه ریخت و گفت: افزایش قیمتی در کار نخواهد بود و این در حالی است که براساس مصوبه مجلس، قیمت گندم باید توسط شورای مربوطه تعیین گردد.
خودداری دولت از اولین وظیفه خود در مقابل گندمکاران و نادیده گرفتن نرخ تورم سالیانه در قیمت‌گذاری، که البته این کار را در سایر عرصه‌ها نیز اعمال می‌کند،‌ عرصه را برگندمکاران تنگ کرده است. در سال ۹۹ قیمت گندم تضمینی می‌بایست ۳۳۶۰ تومان می‌بود، اما دولت، سرانجام آن را ۲۵۰۰ تومان خریداری کرد یعنی کیلویی ۸۶۰ تومان کمتر و با این تصمیم، زیان جبران‌ناپذیری برکشاورزان وارد نمود. امسال نیز و پس از شش ماه تاخیر و جلسات فراوان قیمت نهایی را ۴۰۰۰ تومان اعلام کرد.
این پا فشاری‌ها به اجرا نکردن مصوبه‌ها، رشته‌ای است که سر دراز دارد و می‌توان دلایلی برای آن بر شمرد:
• دولت‌ها از زمان تصویب «خرید تضمینی » که مبدل به واژه‌ای بی معنا گردیده، چرا که «تضمینی» به وفای عهد و اجرای دستورالعمل‌ها نیست، چون از موضع قدرت به موضوع نگاه می‌کنند و کشاورزان را «رعایایی» می‌دانند که باید به دستورات ارباب گردن نهند،‌ هیچگاه قانون اعمال کردن تورم در قیمت‌گذاری و ابلاغ آن قبل از فرا رسیدن فصل کشت را رعایت نکرده است.
• دولت‌ها دراین دو دهه‌، همیشه به جای یافتن راهکارهایی که در جهت منافع کشاورزان و در واقع منافع ملی کشور، در پی ساده‌ترین روش یعنی واردات بوده‌اند. وارداتی که به تقویت کشاورزان کشورهای صادرکننده منجر شده است.
آنچه در این موضوع تعجب‌آور به نظر می‌رسد رفتارهای متناقص با گفتار مسئولان در حمایت از کشاورزان است. تقریبا در تمامی کشورها با روش‌های مختلف به تولیدکنندگان بخش کشاورزی‌شان کمک کرده و حمایت می‌کنند، اما در ایران کمتر موردی از این حمایت دیده شده و علی‌رغم لاف‌زدن در خودکفایی در عرصه کشاورزی، عملکردهای دولت‌ها برخلاف این ادعاها است.

در این جا باید نکته‌ای را به دولت یادآوری کرد، این که تداوم تقابل با کشاورزان به طور دائم و گندمکاران به طور اخص نمی‌تواند به نفع جامعه باشد و خسارات متعدد مالی‌، معنوی و مادی در پی دارد که از هم اکنون مواردی از آنها شروع شده است:
۱- گندمکاران بسیاری تصمیم به تحویل ندادن گندم خود به دولت گرفته‌اند که می‌تواند عواقب ناخوشایندی در پی داشته باشد و آن سلب اعتماد کشاورزان از دولت است.
۲- وارد شدن هر چه بیشتر دلالان به معرکه اقتصادی، که همیشه در پی فرصت‌های طلایی برای غارت دسترنج کشاورزان هستند و اقدام به خرید گندم به قیمت‌هایی بالاتر از آنچه دولت از آن امتناع کرده است می‌نمایند. هیچگاه دلالان و قاچاقچیان در فکر منافع کشاورزان نبوده و نیستند. دولت باید به این موضوع توجه داشته و از جهت مسئولیت‌هایی که در قانون به وی محول شده به جای آب به آسیاب دلالان ریختن،‌ در اندیشه منافع کشاورزان باشد.
۳- قاچاق محصولات کشاورزی از زعفران گرفته تا دام و مرغ و گندم و آرد و … سالیان درازی است که به منافع ملی کشور آسیب وارد می‌کند،‌ بنابراین ایجاد فرصت برای قاچاق‌چیان تا گندم‌ها را گران‌تر از نرخ دولتی خریداری کرده و با سود بسیار بالاتر به کشورهای همجوار بفروشند،‌ به هیچ‌وجه منطقی نیست و در نتیجه این اقدام، دولت مجبور به وارد کردن میلیون‌ها تن گندم با نرخی در حدود دو برابر خرید گندم از کشاورزان داخلی خواهد شد.
4- افزودن هزار تومان به‌عنوان جایزه «زود تحویل دادن گندم» اقدامی انحرافی در تثبیت قیمت گندم با نرخ 4000 تومان و نوعی رد گم کردن و شانه خالی کردن از مسئولیت‌ها است. قیمت گندم در کشورهای همسایه در حدود ۱۰ هزار تومان در هر کیلوگرم است که می‌تواند انگیزه مناسبی برای قاچاق گردد که در این صورت دولت مجبور خواهد شد بیش از ۱۰ میلیون تن گندم را با در نظر گرفتن از بین رفتن مزارع به علت کم بارانی در سال زراعی جاری، وارد نماید.
5- هم‌اکنون از بعضی نقاط کشور اخباری در مورد فروش گندم‌زارها به دامداران به گوش می‌رسد، چرا که از یکسو گندمکاران حداقل از تحمل هزینه‌های برداشت و … رها می‌شوند و از سوی دیگر دامداران به دلیل مشکلات تهیه غذای دام علاقه‌مند به خرید یک محصول کامل برای تغذیه دام‌ها به مدت چند روز هستند، اما زیانکار بزرگ در این ماجرا دولت خواهد بود. تا پایان روز ۲۶ فروردین امیدی به تغییر قیمت در خرید گندم نبود و تصمیم‌گیری به هفته آخر فروردین موکول شد. در حالی‌که هم‌اکنون قیمت جو کیلویی ۵۵۰۰ تومان است.
گندمکاران مایل به فروش گندم خود با قیمت ۴۰۰۰ تومان نیستند. گفته می‌شود که مهم‌ترین مشکل دولت تامین منابع برای خرید گندم است که در صورت صحت این گفتار این پرسش مطرح می‌شود، چنانچه دولت منابع کافی برای خرید گندم کیلویی ۵۰۰۰ تومان ندارد چگونه می‌خواهد کمبود گندم را با کیلویی حدود ۸ هزار تومان تامین نماید.
اما سخن آخر
به یقین از هم‌اکنون عده‌ای برای رانت‌های واردات گندم کیسه‌های گشاد دوخته‌اند که خود می‌تواند فسادهایی را در پی داشته باشد. آنچه جای تعجب دارد اصرار و پافشاری دولت در نخریدن گندم به قیمت عادلانه از کشاورزان اما رضایت دادن به خوراک دام شدن مزارع گندم، قاچاق به کشورهای همجوار و وارد کردن آن حتی تا دو برابر قیمت کنونی است. پرسشی که البته کسی به آن پاسخ قانع‌کننده‌ای نخواهد داد.

مهدی رجول دزفولی

مقاله قبلیبا من به سازمان حفظ نباتات بیایید
مقاله بعدیمهندس اسکندری و همه وزرای کشاورزی

پاسخ شما

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید